جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تسلم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الخميس الماضي، ملفا استأثر باهتمام المتتبعين، بعدما أثارت شكاية خرقا مسطريا، في محاكمة فلاح رفقة ابنيه، إضافة إلى ملف آخر يتعلق بابنه الحدث، إذ لا يتكلم رب الأسرة اللغة العربية، كما أن المحكمة رفضت إحضار مترجم للأمازيغية.
وفي تفاصيل القضية قضت المحكمة الابتدائية بورزازات في حق المتهمين الثلاثة بعقوبة حبسية مدتها سنتان ونصف سنة حبسا، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بعملهم والاعتداء عليهم بالعنف بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد ما نتج عنه إراقة الدماء، طبقا لفصول 263 و267 و595 من القانون الجنائي، (عدد 240/2015 والملف رقم 233/2015)، وبتعويض مالي قدره 70 ألف درهم، وأيدت غرفة الاستئناف الجنحية الحكم الابتدائي.
والمثير في الشكاية التي وضعت أمام وزير العدل والحريات تحت رقم 15804 في 31 مارس الماضي، رفقة مذكرة النقض الصادرة عن دفاع المدانين، تضمنت خروقات قانونية خطيرة، تمثلت في أن فصول المتابعة هي سنتان حبسا، في حين أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة أكثر من تلك المنصوص عليها في الفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية، وأضافت المذكرة أن العقوبات الواردة في الفصل المذكور تبقى أقصى عقوبة في التهم سالفة الذكر، فيما أدينوا بعقوبة سنتين ونصف، ما أثار الكثير من التساؤلات في إصدار هذا الحكم.
وأوضحت مذكرة النقض أن الحكم الصادر في حق المتهمين الثلاثة بسنتين ونصف سنة حبسا لا يتلاءم مع العقوبة الحبسية المنصوص عليها في القانون الجنائي، وأن أبا المتهمين لا يتحدث اللغة العربية، وكان على المحكمة إحضار مترجم.
وأوضحت الشكاية التي وضعت أمام وزير العدل والحريات، أن التهم كانت ملفقة، وأن المسؤولين استعملوا الشطط في السلطة. وطالب المعتقلون المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، بإيفاد لجنة للاطلاع على الخروقات التي شابت هذا الملف منذ بدايته.
عن الصباح بتصرف
