جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اضطرت السلطات المحلية بقيادة تنسيفت، صباح الأربعاء 02 يناير الجاري، للتراجع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم بئر في دوار “حارة تنغيل” التابع لجماعة “أفلاندرا” نواحي زاكورة.
وهي المرة الأولى في العام الجديد والثامنة على التوالي خلال العشر سنوات الماضية، التي تتراجع فيه السلطات على هدم البئر محل الصراع بين قبيلتين، وهما “حارة تنغيل”ودوار “تنغيل” الذي استمر لأزيد من ثلاثين سنة.
وفرضت نساء “حارة تنغيل” طوقاً حول البئر، وردّدن شعارات منددة بقرار الهدم، ممّا حال دون هدمه من طرف العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وقائد قيادة تنسيفت وأعوانه الذين انتقلوا صباح الأربعاء إلى عين المكان لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بهدم بئر محل الصراع.
وذكرت مصادر من عين المكان، أن التعزيزات الأمنية الغير مسبوقة، تسببت في “حالة من الخوف والذعر خاصة وسط النساء، مما تسبب في إغماء سيدة ونقلها إلى المستشفى واسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية”. وأضافت :”فور اقتراب القوات العمومية من النساء بجانب البئر تعالت أصوات حناجرهن بشعارات استنكارية للقرارات الجائرة”.
وأفاد ذات المصدر أن “العشرات من النساء من “حارة تنغيل” شكلن طوقا يحيط بالبئر موضوع القرار للحيلولة دون تنفيذ قرار الهدم.
وأوضح اسماعيل أيت حماد، وهو مراسل صحافي في المنطقة، أنه “سبق للسلطات أن حاولت تنفيذ قرار هدم البئر محل الصراع باستخدام القوات العمومية في مرتين وذلك يوم الثلاثاء 10يوليوز2018وقبل ذلك يوم 27فبراير من نفس السنة ثم تراجعت تفاديا لأية ردة فعل غير محمودة العواقب من النساء المحتجات اللواتي يطوقن في كل مرة البئر لمنع القوات العمومية من الوصول إليه”.
وأضاف ل”العالم الأمازيغي”، استنادا إلى مصادر مقربة من السلطات، أن “هذه الأخيرة تسعى إلى تنفيذ الحكم القضائي دون إثارة المزيد من التوتر وبما يحفظ مصالح السكان من جهة ويراعي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية من جهة أخرى،وأن يستوعب المحتجون بأن الحكم القضائي ذو طبيعة جنحية ولا علاقة لتنفيذه بإثبات أو نفي ملكية الأرض التي يتواجد عليها ،وهي محل نزاع بين قبيلتي “تنغيل”و”حارة تنغيل” .
ودام النزاع بين سكان “حارة تنغيل”ودوار “تنغيل” لأزيد من ثلاثين سنة حول حدود أراضي الجموع بين الطرفين، ولم يتم تنفيذ الحكم القضائي النهائي بخصوص هدم البئر رغم عدة محاولات ولسنوات طويلة بسبب صعوبات في التنفيذ .
وذكر المتحدث، أن “سكان دوار”تنيغيل”المجاور لــ”حارة تنغيل” قاموا بالإعتراض على حفر البئر وقدموا شكاية للقضاء يدعون من خلالها أن الأرض في ملكيتهم ويطالبون بهدم البئر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ إلا أن المحكمة لم تستجيب لطلبهم حيث قضت بتاريخ 26يناير2004، بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم في شأن الترامي على الأراضي وحفر بئر بها وحكمت ببراءتهم ،كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبث فيها”. حسب وثائق حصل عليها.
لكن، بعد مرور سنة من صدور الحكم الإبتدائي، قضت محكمة الإستئناف بورزازات بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي قضت بهدم البئر محل الصراع، وهو الحكم القضائي الذي لم تستطيع السلطات المحلية تنفيذه بسبب احتجاجات العشرات من النساء اللواتي يفرضن طوقاً حول البئر ومنع السلطات من هدمه كلما قرّرت ذلك.
