ساكنة تماسينت في اعتصام مفتوح منذ أزيد من 10 أيام

تواصل ساكنة “تماسينت” بإقليم الحسيمة، اعتصامها بالخيام لليلة العاشرة على التوالي، أمام مقر قيادة إمرابطن، حيث شارك في هذا الشكل الاحتجاجي العشرات من المواطنين منذ انطلاقه في 18 يناير الجاري، كخطوة تصعيدية بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة تماسينت دفاعا عن ملفها المطلبي.

وفي تصريح لأحد نشطاء الحراك الشعبي بتماسينت، يوسف العتابي، أكد بأن المطالب الاستعجالية للساكنة هي مطالب لا تقبل التأجيل “نظرا لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية لساكنة تماسينت”، وأشار العتابي إلى أن المطلب الأول للجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات المسؤولة هو ضرورة سحب رئيس الجماعة للشكايات الثلاث التي رفعها ضد ساكنة تماسينت، “والتي اتهمنا فيها بعرقلة السير العادي للمرفق العام بالجماعة المذكورة”، التهم التي نفاها العتابي “نظرا لكون الاعتصام والاحتجاجات تتم تحت إشراف لجنة تنظمها بحيث لا تسبب أي إشكال لا للعاملين بالمرفق العام ولا للسير العادي للحياة اليومية بالبلدة”.

وأكد العتابي على أن المطالب الاستعجالية لساكنة تماسينت لا تعدوا كونها مطالب اجتماعية، “والتي هي من الحقوق الأساسية لأي مواطن، أهمها رفع الحصار وفك العزلة عن الجماعة عبر استئناف أشغال بناء قنطرة واد غيس للربط بين تماسينت ومحيطها الخارجي، إيجاد حل نهائي واستعجالي لمشكل صرف المياه العادمة، تأهيل المركز الثقافي من خلال توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، توفير الأدوية الكافية والمعدات الطبية اللازمة للمركز الطبي بالجماعة، وتوفير مداومة دائمة ومستقرة بالمركز الصحي، سيارة الاسعاف على مدار الساعة و بدون مقابل”.

وأضاف العتابي أن الساكنة تطالب بتخفيض ثمن النقل المدرسي وتوفير السيارات الكافية لتعميم الاستفادة، إضافة إلى “فتح دار الشباب في وجه العموم للتنشيط الثقافي والترفيهي، فتح ملعب كرة القدم المصغرة، المنتهية أشغال بنائه منذ مدة، في وجه الشباب، التحديد القانوني لتسعيرة النقل الخاصة بسيارات الأجرة”. مطالب وصفها العتابي بالبسيطة والعادلة، لكنها في نظره، تتطلب الكثير من الكفاح للحصول على أبسطها.

كمال الوسطاني

اقرأ أيضا

الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور يعلن عن تنظيم أيام السينما العمالية

في إطار سعيه لتعزيز الوعي الثقافي وتسليط الضوء على قضايا العمال، أعلن الاتحاد الإقليمي لنقابات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *