جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
يعاني العمال المغاربة بالمدن الحدودية سبتة ومليلة غير جميع العمال بربوع إسبانيا، إذ تم حرمانهم دون غيرهم من الحقوق التي ينص عليها القانون، وفي ظل الأزمة الخانقة جراء وباء كرونا قرروا تنظيم هيئة للمطالبة بحقوقهم.
تركت مسألة غلق الحدود بين مليلية وسبتة ملايين المغاربة الحاصلين على رخص الشغل بدون عمل، وتسببت هذه الأزمة الصحية في إظهار “تمييز ظل غير بادي للعيان منذ سنوات والذي يعاني منه قرابة 6700 عامل وعاملة بالمدينتين”، كما خاء على لسان مصطفى المختاري سائق شاحنة ونقابي.
خلال سنوات ظل هؤلاء العمال الذين يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي الاسباني دون استفادتهم من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الإسباني للمستخدمين الشرعيين، يقول النقابي: “نحن محرومون من التعويضات على فقدان الشغل بحجة أننا عمال حدوديين ولا نملك شهادة الإقامة بسبتة أو مليلة بينما نقوم بدفع كل الضرائب الجاري بها العمل في إسبانيا حال جميع المستخدمين، ولا تسمح لنا عقود عملنا بالحصول على الإقامة أو المطالبة بالجنسية الإسبانية” وعبر هذا النقابي على أسفه على عدم حصول هؤلاء العمال على المساعدات التي يستفيد منها العمال الذين فقدوا عملهم كليا أو جزئيا، كما قررت ذلك الحكومة الإسبانية بالنسبة للعمال المنتمين للمدن الإسبانية الأخرى في إطار محاربة تفشي وباء كورونا.
يضيف النقابي: ظل العمال بدون نقود ويطالبون بحقوقهم
اتصلت المجموعة التي تمثل عمال مليلة قبل أسابيع قليلة من إغلاق الحدود بمحام، وذلك بدعم من القسم المحلي من الاتحاد العام للشغل، الذي نصحنا بتقديم شكوى ضد الحكومة الإسبانية في مليلة ثم الانتقال إلى السلطات القضائية إلى أن نطرق أبواب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. في ظل انتظارنا العدالة لتقول كلمتها أصبحنا فعلا مفلسون، ولم نتلقى أي مساعدة لمدة تفوق ستة أشهر لا من إسبانيا ولا المغرب، ويتساءل النقابي، إلى متى؟
أثار الاتحاد العام للشغل قضية حوالي 4000 عامل بتاريخ 22 أكتوبر 2019 عبر الحدود مع مندوبة الحكومة في مليلة السيدة صابرينا مو، تذكر النقابة في بيان صحفي تلقيناه؛ لقد نددت الهيئة بالفعل بـ “تمييز صارخ” ودعت إلى تدخل عاجل من طرف السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز، غير أن الاجتماع لم يؤدي إلى أي تقدم ملموس.
لا ينوي تجمع العمال المتضررين الاستسلام إلى حدود الآن، وطلب لقاء السفير الإسباني بالرباط وعرض هذا الملف وطلب دعمه له، ويستعد الاتحاد الوطني للنقل المتوسطي والمهن الحرة بمقر الناظور للحصول على دعم رئيس الحكومة المغربية، ليتمكن آلاف العمال الشرعيين بسبتة ومليلة من الاستفادة من حقهم في التعويضات عن عملهم بنفس الطريقة التي يحصل عليها المقيمين والعاملين بمدن أخرى من إسبانيا.
