جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت 114 امرأة سلالية بجهة سوس، عريضة موقعة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت “يشتكين فيها من التمييز الممارس ضدهن في تدبير أراضي الجموع”، ويطالبن فيها”بتمكينهن من المشاركة في تدبير واستغلال أراضيهن”.
واتهمت النساء السلاليات اللواتي وقعن على العريضة الموجهة لوزير الداخلية، تتوفر “العالم الأمازيغي” على نسخة منها، “الرجال بانفراد باتخاذ جميع القرارات بتغييب متعمد للمرأة السلالية، و حرمانها من حق الدفاع عن ممتلكاتها وحقها في استغلال أراضي الجموع”، وهذا ما جعلنا تضيف العريضة “نعيش أوضاعا هشة لا نستطيع معها الاستفادة من نصيبنا في استغلال أراضي الجموع بسبب احتكار الرجال وهيمنتهم على تدبيرها و غياب امرأة سلالية تمثلنا داخل الهيئة النيابية للدفاع عن مصالحنا والنيابة عنا في تدبير شؤون الجماعة وممتلكاتها”.
واشتكت السلاليات لـ”وزير الداخلية” ما “طالهن من تمييز خلال تدبير شؤون جماعتهن السلالية”،” لذا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الجنسين و خلق التكافؤ بين الرجال والنساء وتمكين المرأة من المشاركة في التنمية، نلتمس منكم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لتعيين سيدتين كنائبتين سلاليتين بالهيئة النيابية للجماعة السلالية “. تقول العريضة
وقال المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه “استمع لشهادات من نساء سلاليات أكدن عدم استفادتهن من مستحقات أكرية أراضي الجموع كما استفاد الرجال، واشتكى بعضهن من حرمانهن من حقهن في استغلال أراضي الجموع بسبب جنسهن رغم أنهن وريثات شرعيات ورغم قضائهن معظم حياتهن في العمل بهذه الأراضي”.
وأوضح “المنتدى أن “ما تتعرض له سلاليات تارودانت هو تفرقة وتقييد على أساس الجنس، وقد أثر على حياتهن في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، وهو تمييز صريح كما عرفته المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضم إليها المغرب وصادق على بروتوكولها الاختياري”. مضيفا في بيان له أن “هناك تقصيرا ثابتا من حق الحكومة المغربية في اتخاذ المناسب من التدابير لحظر التمييز ضد المرأة السلالية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق والتزاماتها، وهو ما يتعارض ومقتضى المادة 2 من اتفاقية ” سيداو””.
واتهم بيان المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بـ”التلكؤ في التزامها بالمادة 5 من اتفاقية “سيداو” حيث لم تتخذ بعد التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية القائمة على فكرة دونية المرأة السلالية وتفوق الرجل”.
ودعا وزير الداخلية إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب سلاليات تارودانت بتمكينهن من اختيار من يمثلهن بالهيئة النيابية لجماعتهن السلالية انسجاما مع مقتضيات دستور 2011 و ما تنص عليه المادة 7 من اتفاقية “سيداو”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
