سميرة الرايس: على الحركة النسائية أن تهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أكدت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، سميرة الرايس، على ضرورة اهتمام الحركة النسائية المغربية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحصين المكتسبات في القطاع العمومي ومواجهة كافة التراجعات، وتوحيد الصفوف داخل النقابات.

ودعت سميرة الرايس، خلال مداخلتها ضمن أشغال الندوة المنظمة صباح أمس، الخميس 8 نونبر 2018، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، من طرف تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، تحت عنوان: “مظاهر الهشاشة وتأثيرها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي”، لخلق جبهة هدفها الحفاظ على المجال العمومي ورد الاعتبار له، “خصوصا أن معاهد تكوين المهندسين والتقنيين في الميدان الفلاحي، أصبح مجالا نسائيا خصبا”.

وسجلت ذات الناشطة النقابية، في مداخلة بعنوان “وضعية المرأة الموظفة والمستخدمة في القطاع الفلاحي”، أنه رغم تنصيص الدستور المغربي على المساواة بين الجنسين، “إلا أن وضعية النساء في القطاع الفلاحي لا زالت تتسم بالهشاشة”.

وأضافت الرايس أن تمثيلية النساء في القطاع الفلاحي، سواء الموظفات منهن أو المستخدمات، تبقى ضعيفة، ولا تتجاوز، في أحسن الأحوال 14 في المائة، مستحضرة في ذات السياق، التراجعات التي بات يعرفها قطاع الوظيفة العمومية بصفة عامة، كالتشغيل بالعقود، عدم احترام شروط العمل، وتفويض مجموعة من الخدمات إلى شركات خاصة، كالأمن الخاص والنظافة وغيرها.

ومن جهته أكد ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن المرأة في العالم القروي تعاني ظلما ثلاثي الأبعاد، مشيرا إلى المعاناة التي تعانيها المرأة خصوصا في العالم القروي.

وأضاف عدة في مداخلة بعنوان “مظاهر الهشاشة عند العاملات الزراعيات”، أن ملف النساء السلاليات، هو واحد من الملفات التي لا زالت تستوجب الكثير من النضال، من أجل تحصين حق المرأة في أراضي الجموع، مشيرا إلى أن نسبة امتلاك النساء للأراضي الفلاحية في العالم لا تتجاوز 2 في المائة.

وبدوره أكد، عضو النقابة الوطنية للفلاحين الكادحين، الحسين لعنايت، أنه “بدون المرأة لا يمكن أبدا أن تكون الفلاحة”، مشيرا إلى الأدوار الكبيرة للمرأة القروية خاصة في عملية الإنتاج الفلاحي.

وأضاف لعنايت في مداخلة بعنوان “وضعية الفلاحات الكادحات”، أن حوالي مليون ونصف أسرة مغربية تشتغل في الفلاحة، “أي أن ما يقارب 40 في المائة من سكان المغرب ما زال بإمكاننا استثمارها لتوفير الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية”.

وأشار ذات الفلاح المنتمي للنقابة الوطنية للفلاحين الكادحين، إلى عدد من التراجعات التي عرفها المغرب في مجال الإنتاج الفلاحي، سببها سياسات رأسمالية فاشلة.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني