سنة أخرى تنضاف إلى سجل أسود لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، انتهت بالوفاة المؤساوية للصحفي محمد تمالت داخل السجن، نهاية ستبقى بمثابة وصمة عار لا تمحى في تاريخ النظام السياسي المعادي أساسا لتمكين المواطنين.
في القانون كما في الممارسة، يتم مضايقة الناشطين السياسيين والجمعويين والنقابيين والمواطنين ومحاكمتهم وإدانتهم بجرائم رأي. ففي غرداية، التي كانت خلال السنوات الأربع الماضية مسرحا لأعمال عنف غير مسبوقة، يقبع كمال الدين فخار ورفاقه في السجن للسنة الثانية دون محاكمة، سبعة عشر شهرا دون محاكمة، والحالة الصحية للبعض منهم قد تدهورت بشكل خطير.
وفي انتظار لا متناه للحكم، الذي قد يأتي أو قد لا يأتي، يتم وضع محاميهم صلاح دبوز بدوره تحت الرقابة القضائية. وفي نفس المنطقة أيضا يقبع الأمين الوطني في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نصر الدين حجاج (بريان) في السجن لما يزيد عن سنة ونصف من دون محاكمة. سيخلدون السنة الأمازيغية خلف القضبان. وقد ندد المدافعون عن حقوق الإنسان بالاعتقالات التي استهدفت النشطاء على أساس آراءهم السياسية. ولمعاقبة أفضل لمنطقة مزاب بسبب تحديها للحكومة المركزية، تمت مواجهتها بواسطة السلفيين والمافيا المحلية، كما تم تعطيل السلطة القضائية.
خمسة مناضلين من حزب جبهة القوى الاشتراكية، بما في ذلك عضوا في القيادة الوطنية للحزب، حمو مصباح، وضعوا، هذا الشهر، تحت المراقبة بتهمة “محاولة قلب النظام”. ليس هذا فقط! فقد اتسع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان حيث أصبحت حرية الاعتقاد مستهدفة وأصبحت جريمة واضحة، كما هو الحال بالنسبة للمواطنين سليمان بوحفص من سطيف ورشيد فضيل من مسيلة، الذين أدينوا لهذا السبب، الأول مسيحي، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “الإساءة إلى الإسلام والرسول”. وحكم على الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة “الإساءة إلى الرسول وإهانة تعاليم الإسلام”.
وكانت 2016، أيضا، أسوأ سنة بالنسبة لمهاجري جنوب الصحراء الذين يعيشون في الجزائر. فقد تعرضوا لعدة هجمات من قبل مجموعات من الناس في أجزاء مختلفة من البلاد. المهاجرون عرفوا سنة من الاضطهاد، فالمعاملة التي تلقوها من قبل كل من السلطات العامة والمواطنين تكشف أزمة أخلاقية ومعنوية.
في رسالة ناقدة لرئيس الوزراء، احتجاجا على رفض غير مبرر من وزارة الداخلية للترخيص لجمعية AFUD، لخص الدكتور سعيد سعدي سنة 2016 بقوله “كانت السنة المنتهية أكثر كارثية من سابقتها”. أما بالنسبة لرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بني سعد، فقد كانت الحقوق، حسب تعبيره، “تحت حالة الطوارئ”.
ترجمة بتصرف عن صحيفة الوطن، 29 ديسمبر 2016
كمال الوسطاني