صرحت المنسقة الإقليمية بالدريوش لتنسيقية “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، سهام المقريني، لجريدة العالم الأمازيغي، يوم أمس الأحد 28 مارس.
حيث قالت “ناضلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد منذ تأسيسها سنة 2018 على أرضية مضمونها رفض إدخال الهشاشة للمدرسة العمومية وسيكون مخطط التعاقد مدخلا أساسيا لتهييء ذلك بما في ذلك التمهيد لخوصصة القطاع… رفعت التنسيقية الوطنية مطلبا أساسيا منذ مجلس أزيلال وهو إسقاط مخطط التعاقد شكلا ومضمونا وكذا إدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة ببقاي الزملاء في ذات القطاع ومنذ ذلك الحين والدولة المغربية تتعاطى مع ملفنا وملف عموم الشعب المغربي بمنطق الآذان الصماء لأن الأكيد أن مخطط التعاقد خاضع لإملاءات خارجية (صندوق النقد الدولي )”.
واسترسلت “نظمت التنسيقية الوطنية منذ التأسيس خطوات نضالية (تظاهرات،اعتصامات بالمركز بالجهات بالأقاليم، إضرابات عن العمل…) وفي المقابل تواجه الدولة ذلك بالقمع والاقتطاعات والمتابعات والاعتقالات…”.
وأضافت “بخصوص المتابعة التي شهدتها وكذا التضييقات بشكل عام فقد جاءت على إثر نشري لمجموعة من التدوينات والمنشورات بما في ذلك بيانات التنسيقية الوطنية للأساتذة م.ع.ت لأتفاجئ بعدها بقدوم عناصر “الدرك الملكي” إلى مقر سكناي واستفساري عن بعض التدوينات خصوصا المتعلقة بمسيرة الأقطاب يوم 20 فبراير 2020 والتي على إثرها سيبدأ مسلسل المحاكمات الصورية والجلسات الماراطونية ليتم تبرءتي ابتدائيا وبعد أشهر يتم استئناف الحكم مجددا واستدعائي ولكن بفضل كل الضمائر الحية بفضل الأساتذة وبفضل المناضلين تم فرض البراءة مرة أخرى”.