سياسيون، مثقفون وهيئات مدنية يدعون لإلغاء الإرث بالتعصيب

أطلق مجموعة من السياسيين، والمثقفين وهيئات مدنية إضافة إلى عموم المواطنين عريضة على موقع “أفاز” تنادي بإلغاء الإرث بالتعصيب في المغرب.

وطالب الموقعون بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى، انسجاما مع تحقيق روح العدل والمساواة.

وأكد الموقعون في عريضتهم بأن قانون المواريث “يعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا”.

وأضافت العريضى بأن هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب، التي “تحصر الورثة بعد أصحاب الفروض في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالميت” ، مع العلم بأن الإرث بالتعصيب “كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها”.

وشددت على أن هذا النظام الاجتماعي “لم يعد بالتأكيد هو السائد في العصر الحالي، لكون الأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، و في أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات”. مضيفة أن ف” عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت هن في تزايدا مستمر، إذ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر”.

ونبهت ذات العريضة أن تطبيق “نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس فيه ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام”، خصوصا في  السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنى والأدوار الاجتماعية.

وتسأل الموقعون عن ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور (الأقربون أو الأبعدون) يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات لا يتحملون مسؤوليتهن المادية أو المعنوية في شيء؟ إذ أن القانون الذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه لا يجبرهم في المقابل على حماية ورعاية الأسرة المعنية، بل على العكس يساهمون في تفقيرها وتعريضها للعوز.

وأشاروا إلى “أنه في كثير من الحالات تتحول فترات الحزن على الميت وآلام الفراق إلى نزاع على الإرث أحيانا قبل دفن الميت حينما يطالب “العصبة” بحقهم “الشرعي” في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أو حين يجبر هؤلاء النساء الثكالى على بيع منزل الأسرة لأخذ”مستحقاتهم”.

وتسألوا عن السبب الذي يسوّغ أن يستمر العمل بقانون التعصيب؟ علما بأن هذا القانون هو لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.

رشيدة-إ