ندد المكتب النقابي لموظفي وأعوان جماعة بوطروش، التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين بما أسماه “شطط” رئيس المجلس الجماعي لبوطروش، الذي يتجلى في استهداف وتضييق ممنهجين على موظفي وأعوان جماعة بوطروش، كان آخر فصوله إصدار رئيس المجلس الجماعي لبوطروش قرارا جائرا بعقوبة الإنذار في حق كاتبها المحلي، باعتبار ذلك تضييقا سافرا على حرية العمل النقابي.
وعبر البيان عن الاستياء الشديد من التدبير الارتجالي، والغير المعقلن للموارد البشرية بجماعة بوطروش، ومن تغول بعض الأعوان إلى درجة الجلوس على كرسي مدير المصالح الجماعية وإعطاء الأوامر، وتدخل بعض أعضاء المجلس في شؤون الموظفين، ما يستدعي إعمال عامل الإقليم للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
النقابة دعت في بيانها، إلى اعتماد برنامج واضح لتدبير الموارد البشرية بالجماعة لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب الذي تعيشه من خلال اعتماد الهيكل التنظيمي، وتحديد واحترام المهام المفوضة للموظفين. مطالبةً بالتعامل على قدم المساواة مع جميع الموظفين في إطار احترام القانون، دون التشديد على النقابيين، وطلق يد بعض الموظفين والإغداق عليهم من المال العام، بتمتعهم بازدواجية التعويضات، وعدم المراهنة على المزيد من التضييق في محاولة يائسة لتركيع وتكميم أفواه المناضلين، وضرب إطارهم النقابي وفق تعبير البيان.
المصدر ذاته، حمل المسؤولية الكاملة إلى رئيس المجلس الجماعي لبوطروش، فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم التراجع عن قراراته التعسفية الظالمة، وعزم النقابة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة بوطروش. داعيةً الشغيلة الجماعية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، ورص صفوفها للدفاع عن ما تبقى من مكتسباتها والمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها أسوة بباقي القطاعات.
البيان يأتي عقب الأوضاع التي تعيشها جماعة بوطروش، خاصة ما يتعرض له كاتبها المحلي، عضو اللجان الثنائية ممثلي الموظفين، من استهداف وتضييق ممنهجين، كان آخر فصوله إصدار رئيس المجلس الجماعي لبوطروش قرارا جائرا بعقوبة الإنذار، بناء شكايات “كيدية مغرضة” لبعض موظفيه والمتضمنة لتهم خطيرة من قبيل “عرقلة التسيير الإداري”، و”محاولة عرقلة السير العام للإدارة “، يضيف المصدر.
هذا الأخير أوضح أن رئيس المجلس لم يكلف نفسه عناء استفسار المعني بالأمر ومواجهته بالحجة والدليل، بل وقوفه موقف الخصم والحكم، ما يدل على خلفية “انتقامية” مبنية على سلطة التجريم والعقاب. مضيفاً أن نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش تقف على هذا “الشطط” في استعمال السلطة، والانتهاكات الخطيرة للحريات والحقوق كان آخرها، تكسير قفل السبورة النقابية وتمزيق وإتلاف محتوياتها.
أمضال أمازيغ: متابعة