جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعربت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، عن استغرابها واستيائها الكبيرين لقضية الأستاذة بالسلك الإعدادي بنواحي مدينة أزرو (خديجة، ب)، وذلك إثر الإهانة البشعة التي تعرضت لها من طرف أحد نواب وكيل الملك بأزرو (ر،أ) من خلال كلمات ساقطة ونابية وخادشة للحياء، وذلك بتاريخ 2/3/2015 في ملف وصفته الشبكة الحقوقية بالمفتعل، مما ولد لدى الضحية اضطرابات نفسية حادة، جعلتها تتابع علاجات مكثفة لدى طبيب نفساني مختص.
وأضاف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في بيان حمل توقيع رئيسها “عيسى عقاوي”، أن الضحية حين أصرت في إطار دولة الحق والقانون على متابعة نائب الوكيل المذكور أعلاه وإقدامها على رفع شكاية تظلم ضده إلى وزارة العدل بهذا الخصوص، قام هذا الأخير بطبخ متابعة انتقامية جاهزة ضد المؤازرة في ملف رقم: 234/2016، على حد تعبير البيان الذي أشار إلى أن الملف موضوع الحديث تم البت فيه ابتدائيا واستئنافيا بـ: ستة أشهر موقوفة التنفيذ و مبلغ مالي قدره 1000 درهم غرامة، مما اعتبرته المشتكية ظلما وجورا ضدا على القانون وإحساس بالحكرة والظلم في ظل دولة الحق والقانون، وتحديا فادحا للخطاب الملكي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 الداعي إلى احترام كرامة المواطن، وعدم استغلال النفوذ وتوفير المحاكمة العادلة لجميع المواطنين وعدم تعطيل المساطر وجعل الإدارة في خدمة مصالح القرب.
وعليه استنكرت الشبكة الحقوقية وبشكل مطلق الشطط في استعمال السلطة من طرف نائب وكيل الملك المذكور أعلاه من خلال نسج ما وصفته بمحاكمة انتقامية جاهزة، وعبرت عن رفضها لتلفيق التهم والأحكام الجاهزة في حق الأستاذة الضحية، كما اعتبرت الشبكة الحقوقية، المحاكمة والمتابعة في حق “الأستاذة” تحديا وتجاهلا للخطاب الملكي المذكور أعلاه، وخرقا سافرا للنصوص القانونية والدستورية المعمول بها في هذا الإطار.
هذا وطالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه ومعمق في هذه القضية وإنصاف الضحية باعتبارها الطرف الضعيف في القضية، معربة عن رفضها لسياسة الأذن الصماء والتجاهل اتجاه قضية الأستاذة رغم قيامها بوقفة احتجاجية أمام ابتدائية أزرو.
وفي ختام بيانها شددت الشبكة الحقوقية على تشبثها بحقوق الإنسان وفقا للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية، مشيرة إلى تبنيها هذا الملف وعزمها اتخاذ ما وضفته بكافة الأشكال النضالية المشروعة لرد الاعتبار للضحية.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح
