أصدرت الرابطة بيان بخصوص استمراراعتقال الحقوقي ادريس السدراوي، الذي أعلم إضرابه عن الطعام ابتداء من 5 أبريل، ومراسلة المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وعلى اثر الندوة التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الخميس فاتح أبريل 2021 في موضوع الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه المناضل ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة منذ مثوله أمام الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة القنيطرة بتاريخ 09/03/2021.
وحضرت الندوة فعاليات أكاديمية وحقوقية، وحسب البيان “ناقشت بضمير وتبصر سياسة اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتضييق هامش الحريات التي تقرها الوثيقة الدستورية والمواثيق والعهود ذات الصلة التي وقعت عليها الدولة المغربية”.
وعبرت الرابطة من خلال البيان عن رفض توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الجسم الحقوقي الممانع لأن ذلك من شأنه خلق، وبشكل مجاني، معارضين جدد قد يختارون العيش خارج الوطن.
وأضافت الرابطة “نؤمن بدولة المؤسسات ولهذا بادر المكتب التنفيذي إلى مراسلة كافة المؤسسات الوطنية المعنية بموضوع الاعتقال التعسفي، ولكن هذا لا يحجب عنا حقنا في مراسلة المنظمات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق ووضعيات المدافعين عن حقوق الإنسان ومراسلة مجلس حقوق الإنسان باعتبار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحظى بشرف الاستشارة لدى هذا المجلس، واطلاعه على اعتقال الرئيس الوطني واجب علينا قبل أن يكون حقا”.
ولقد تبلور عن هذه الندوة إنشاء لجنة دعم الرئيس السدراوي [ ذ. عبد الرزاق بوغنبور ـ ذ. ابراهيم الشعبي ـ ذ. عبد العالي الصافي ـ ذ.عبد الحق الإدريسي ـ ذ.حميد الصياد ـ ذ.ابراهيم الأشهب] عهد إليها طرق كافة الأبواب الوطنية قبل الدولية لرفع هذا الغبن الذي طال العمل الحقوقي في الآونة الأخيرة.
وتأسيس هذه اللجنة جاء في سياق ما أبلغت به زوجة ادريس السدراوي عن عزمه وإصراره على خوض إضراب إنذاري عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 5 أبريل 2021.
كما عبر البيان “عن التأسف لهذا القرار الذي اتخذه السيد الرئيس لما له من عواقب على صحته البدنية والنفسية، وما له من عواقب سيكولوجية سيئة على أفراد أسرته وأقربائه وأصدقائه، ونعلن للرأي العام أننا نحمل ما قد يترتب عن هذا الإضراب عن الطعام للجهة التي تقف وراء الإصرار على المتابعة في حالة اعتقال لأن من شأن ذلك الإخلال بأركان المحاكمة العادلة”.