من هم الأمازيغ؟ أليسوا بشرا كباقي البشر من لحم ودم. أليسوا ساكني هذه الأرض الطيبة التي ليس لهم غيرها. أليسوا مواطنين لهم الحق في المساواة مع باقي المواطنين؟
هذه الأسئلة طرحتها لأننا في الحركة الأمازيغية ومنذ اعتقال المناضلين الطالبين مصطفى أوساي وحميد أعضوش ونحن ننظم مسيرات ونحرر بيانات نطالب من خلالها بإطلاق سراحهم لثقتنا ببراءتهم ولما يشوب ملفاتهم من خروقات مسطرية في الشكل وفي المضمون قد دفع بها محاموهم ولم يؤخذ بها فكانت النتيجة، الحكم عليهم ب 10 سنوات لكل واحد.
لهذا الغرض ولاستنفاذ كل الطرق القضائية ربطنا الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان فور تولي الأستاذ الصبار الكتابة العامة لذات المجلس لما نعرفه عنه من نضال ومحاربة للظلم والفساد ووقوفه مع الحق ولكن لا من مجيب.
غيرنا الوجهة وراسلنا وزير العدل والحريات الجديد مستعرضين له حالة هؤلاء المناضلين المعتقلين وكان الجواب الإفراج أو العفو على معتقلي السلفية الجهادية الذين كانوا موكلي السيد الوزير الأستاذ المحامي الرميد، والعفو أو الإفراج كذلك على المناضل الصديق الكبوري بطلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بواسطة أمينه العام الأستاذ محمد الصبار، حسب ما تناقلته وسائل الإعالم المغربية. ونتقدم لهم بهذه المناسبة بتهانينا الحارة لمعانقتهم الحرية. وبالمقابل تم تناسي مرة أخرى المعتقلين (الأمازيغ) وحين أقول مناضلين أمازيغ فإنني بكلامي هذا أقصد مناضلي القضية الأمازيغية (بل أكثر من ذلك أصبحت اللائحة تطول فقد أضيف إليها كل من المناضل يوسف عهيد، مصطفى أشطوبان. جمال واسو والأستاذ ايت بها الحسن و…
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ويجب الإجابة عليه بإلحاح هو لماذا تم استثناء مناضلي الحركة الأمازيغية دون باقي الحركات، الإسلامية واليسار والصحراويين؟.
هل لأن ليس للأمازيغ في الحكومة ولا في المؤسسات الحقوقية الرسمية من يتكلم باسمهم؟.
سيرد البعض قائلا إن المغاربة كلهم أمازيغ فالأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمازيغي وأغلب وزراء الحكومة الحالية أمازيغ.
ولكن نقول لهم نعم هم بالفعل كذلك ولكن هل لهم من الغيرة على الأمازيغية ما يجعلهم على الأقل يهتمون بهذه الملفات كاهتمامهم بغيرها لأننا لا نطلب منهم أكثر مما لنا الحق فيه. أم سيكون جوابهم كجواب الأمير هشام، في إحدى محاضراته بباريس على سؤال حول الأمازيغية، «أنا عربي أمازيغي مغربي ولكن قومي عروبي» أما الشق الثاني من المأساة فهو المؤامرة التي أصبحت تحاك ضد مناضلي الحركة الأمازيغية فبعد استنفاذ تلفيق التهم وفبركة الملفات ضدهم انتقل منظروا «كتم أصوات الأمازيغ» من مستوى الترهيب الفكري إلى الإعتداء الجسدي ومحاولة الإغتيال، إلى مستوى الإغتيال والقتل ولنا في ذلك أسماء كثيرة على رأسها: شهداء 20 فبراير ومنهم جعفر نبيل 19 سنة، القاضي عماد 18 سنة، بنقدور جواد 25 سنة، السالمي جمال 24 سنة، البوعزاوي سمير 17 سنة،
ينضاف إليهم الشهيد «كريم الشايب» 21 سنة الذي قضى بمدينة صفرو
– كمال الحساني الذي تم اغتياله بالحسيمة كذلك.
– فكري الأزرق وأخوه الذين تعرضا لإعتداء عنيف بالشاقور في العروي بالناظور.
والقاسم المشترك بين هؤلاء هو أنهم معطلون، مناضلون في حركة 20 فبراير وقبل ذلك مناضلون في الحركة الأمازيغية وشباب جريء. والمعتدي عليهم دائما يكون حسب الروايات الرسمية إما مجهول كحالة الشهداء الخمسة داخل المؤسسة البنكية أو مختل العقل كالذي اغتال كمال الحساني أو مجرمين كما في حالة المناضل فكري الأزرق وأخوه. إذن من ينصف هؤلاء، ومن يرد حياة من ذهبت حياته، ومن ينصف من سلبت منه حريته ورمي به في غياهب السجون. ومن يرد الإعتبار لمن لفقت لهم ملفات كلها ظلم وبهتان؟.
أسئلة أطرحها على أعضاء الحكومة الجديدة الذين حاولت قبل كتابة هذه الأسطر الإلتقاء ببعض منهم واستعراض هذه الملفات وغيرها لإعتقادي بأن أبوابهم بالفعل مفتوحة كما يقولون أمام الجميع، ولكن للأسف رسائلي ووجهت باللامبالاة.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:
ⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⴰⴱⵍⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⴱⴱⴰⵙ ⵖ ⵓⵏⵡⴰⵍ
Ur agh ictta abla wanna mi tlla Ibbas gh unwal
ولكن قال كذالك:
ⵉⵍⵍⵉ ⵖ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵜⴰⵊⵜ ⵜⵉⵜ ⵏⴽ ⵅⴼ ⵓⵍⵖⵎ ⵏⴽ
Ili gh ukabar tajt tit nk khf ulghm nk
صرخة العدد 139/فبراير 2012/2962 – جريدة العالم الأمازيغي