تفاءلنا كثيرا بتولي السيد محمد حصاد حقيبة التعليم والتربية والتكوين والتعليم العالي، لكونه رجل تكنوقراطي، خارج عن الخلفيات السياسوية والإيديولوجية ولا يجر من وزرائه لا ذيل العروبة ولا المشرقية ولا الفرنكفونية، ومما زاد من تفائلنا درجات هو مداخلته بمناسبة ندوة حول التعليم الاولي نظمتها مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي ترأستها الدكتورة ليلى مزيان، والتي ساهم فيها خبراء من كل الدول والذين اجمعوا على أهمية التعليم الأولي بالنسبة للتلاميذ خصوصا باللغات الأم، حيث تدخل السيد الوزير آنذاك ونوه بتجربة «مدارس.كم» التي تشرف عليها المؤسسة السالفة الذكر وألح على ضرورة وأهمية اللغات الأم في التعليم الأولي والتعليم بصفة عامة، إلا أن الأمل الذي حلمنا به بل وحملناه سرعان ما تبخر عند مصادقته، أي الوزير، عبر وزارته، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، على مضمون الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع إقصاء تام للأمازيغية لغة وثقافة هؤلاء المغاربة، كذالك فإن السيد الوزير ومنذ توليه وزارة التعليم بكل مستوياتها وهو يباشر مجموعة من الإصلاحات تارة ذات طابع مادي كإصلاح المؤسسات التعليمية وإعادة تأهيلها وذلك بطلي جدران الأقسام واقتناء الطاولات ومحاربة الاكتظاظ وفرض هندام موحد وتارة أخرى باصلاح المضامين كتدريس اللغة الفرنسية منذ السنة الأولى ابتدائي وتعميم اللغة الإنجليزية ابتداءا من السنة الثالثة اعدادي وتغيير طرق تدريس اللغة العربية وتلقين مصطلحات المواد العلمية باللغات الفرنسية والإنجليزية وتنقيح بعض المقررات الدراسية من بعض الصور النمطية المسيئة للمغاربة إلى غير ذالك من الإجراءات، إلا ما يخص قضية تدريس اللغة الامازيغية التي تم تجاهلها بشكل ملفت للنطر والاحساس بل اكثر من ذلك تم الإجهاز على القليل من المكتسبات التي ثم تراكمها بفضل نضالات الحركة الأمازيغية واجتهاد باحثي مؤسسة ءيركام، حيث تم التراجع بشكل كبير وخطير عن تدريس الأمازيغية وذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب صفة الأستاذ المتخصص بتدريس اللغة الأمازيغية عن اساتذة اللغة الأمازيغية وتكليفهم بتدريس لغات غير لغات تخصصهم كالفرنسية والعربية كذلك المشاكل الخاصة بالإستعمال الزمني لتدريس الأمازيغية دون ذكر ما يشوب سياسة الإجبارية والتعميم التي لازالت الوزارة والأكاديميات والنيابات التعليمية تغفل او تتغافل التنصيص عليها بل والزاميتها، مما لا يراعي ولا يحترم مسلسل إدراج الأمازيغية في التعليم الذي انطلق منذ سنة 2003 كما لا يأخذ بعين الاعتبار كون الأمازيغية لغة رسمية للبلاد منذ ست سنوات داخل ما يشكل تكريسا واضحا للميز العنصري بين اللغات وبين المواطنين مما ينذر بتهديد السلم الإجتماعي للمغاربة.
وقديما قال الحكيم الامازيغي:
ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵇⵇⴰⵣⵏⵉⵏ
ur immut yan a willi qqaznin
صرخة العدد 200 / شتنبر – جريدة العالم الأمازيغي