جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
إن ما صرح به الزفزافي حول ما تعرض له من تعذيب هو وزملاؤه سيبقى وصمة عار على جبين الدولة المغربية خصوصا وأنها صدّرت للمنتظم الدولي وهم القطيعة مع أساليب سنوات السبعينيات والثمانيات من القرن الفارط والتي تسمى سنوات الرصاص، التي كان من نتائجها خلق هيئة الانصاف والمصالحة التي لم يكن من السهل اخراجها و«كتاب كذالك كان» خير دليل على الولادة القيصرية التي اخرجتها والتردد والنقاشات والردود الأفعال التي صاحب إنشاء هذه الهيئة التي من أهم فلسفتها هي المصالحة وإنصاف وإعادة الاعتبار وجبر الضرر لكل أولئك الذين اعتقلوا، اهينوا، سجنوا وعذبوا في تلك السنوات من معتقلي الرأي وعائلاتهم، فكانت حصيلة تلك المصالحة وجبر الضرر مكلف، ماديا، لخزينة الدولة التي ماهي إلا مساهمات الشعب من ضرائب وغرامات …، وها هي الدولة تتجه من جديد في مقاربتها لمعالجة أحداث الريف وباقي المناطق الى نفس أساليب السبعينات بنفس الطرق التي خلنا أنها قطعت معها دون رجعة، لكن حليمة أبت إلا أن تعود إلى عادتها القديمة، وما تصريحات المعتقل جلول والزفزافي وأحمجيق وآخرون إلا دليل على أن تلك الأفعال المشينة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تبين أن الأمر ليس بخطأ أو بحالة شاذة معزولة بل هي منهجية تسلكها هذه الأجهزة لكي تنتزع الأقوال التي تريدها هي، وليس ما هو كائن، كيف لا والزفزافي وزملاؤه صرحوا ما من مرة بان ليس لهم أية نوايا ولا أهداف انفصالية، في المقابل نجد أن هذه الأجهزة هي من تصر على تلفيق تهم الانفصال لهم، وهم منها براء بل أكثر من ذالك فإن محاضرة، وسأسميها كذالك، التي ألقاها الأستاذ جلول حول تبنيه للحكم الذاتي في إطار الدولة الوطنية الواحدة الموحدة خير دليل على براءتهم. إن المطالبة بالحكم الذاتي للجهات المغربية ليس وليد اليوم، فأول من طالب به في المغرب في إطار الحركة الأمازيغية، على الأقل، هو الأستاذ رشيد الراخا سنة 2000 وكان آنذاك رئيسا للكونغريس العالمي الأمازيغي واستمر في الدفاع عن أطروحته التي قوبلت من طرف الجميع، أمازيغ وغيرهم بالتنديد تارة وبالتخوين تارة أخرى ومع ذالك التزمنا في إطار قناعاتنا على تنظيم ندوات علمية وطنية ودولية في المغرب لشرح وتقريب مفهوم الحكم الذاتي للمواطنين والمواطنات وكذلك اغلاق باب التأويلات أمام أولئك الذين كانوا ولا زالوا يريدون الاصطياد في الماء العكر، ومن الندوات التي نظمناها حول الحكم الذاتي والحق في اقتسام الثروة والسلطة ندوة بمدينة الناضور سنة 2007 وبمدينة الحسيمة سنة 2008 وبمدينة تيزنيت مرتين في دجنبر 2013 وفي أبريل 2017.
المطالبة بالحكم الذاتي إذن ليس جريمة بل هو حسنة يراد منها الباطل، بل أكثر من ذالك فهو الحل الأمثل الذي تقدم به المغرب للنزاع القائم في الصحراء والحكم الذاتي كذلك يبقى الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها الدول المتقدمة في ترسيخ الديمقراطية والمساواة والتضامن ليس فقط بين الجهات في الدولة الواحدة بل بين المواطنين فيما يبنهم ونظام الحكم الذاتي هو عنوان عريض لمفهوم المواطنة، وهو ما أتى به إعلان العيون في مادته السادسة التي تقول: «اعتبار أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض، والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية، وما فتئت تتسع دائرة الدول الداعمة له» ذالك الإعلان الذي توافقت بل أجمعت عليه كل الأحزاب السياسية والقبائل الصحراوية، باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن صيانة حق بلادنا في أراضيها، إلا أن تمتيع الحكم الذاتي لجهة الصحراء دون باقي الجهات المغربية يعتبر تمييزا فاضحا وواضحا ليس فقط بين الجهات بل كذلك بين المواطنين في البلد الواحد.
وقديما، قال الحكيم الامازيغي:
ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵡⴹ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵜⵓⴳⵔⵜ
ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵓⴼⵓⵢ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴽ ⵢⵓⴳⵔⵏ
Ur ttawêd wanna tugrt
Ur ssnufuy wanna k yugrn
صرخة العدد 207 / أبريل – جريدة العالم الأمازيغي
