جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
لقد مر على ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة المغربية أكثر من ثمان سنوات، إنه الدستور الصادر في 2011 والذي أجمع حوله المغاربة تقريبا قاطبة. ثماني سنوات توازي عمر تلميذ في المستوى الابتدائي، تعلم القراءة والكتابة.
مر على إدراج الأمازيغية في التعليم أكثر من عقد ونصف من الزمن، إنها فترة تجاوزت ستة عشر سنة، إنها مرحلة عمر شاب، مراهق في المستوى الثانوي، تعلم القراءة والكتابة وخبر أشياء أخرى. مرتّ على الاعتراف الملكي بأمازيغية المغرب في خطاب أجدير لسنة 2001، تسعة عشر سنة، وهي عمر شاب وشابة في الجامعة، أخذا من الحياة كل التجارب الصالحة والطالحة أيضا.
مرت على خطاب 20 غشت سنة 1994 للمرحوم الحسن الثاني، القاضي بتدريس اللهجات، خمسة وعشرون سنة، وهو عمر رجل أو امرأة تعلما وتوظفا تزوجا وأنجبا.
نعم إنها سنوات من هدر الزمن والمال، تمر من أمام أعيننا بخطى سريعة. ومع ذلك، ها نحن صامدون هنا، ننتظر بكل تفاؤل نطمح إلى غد أفضل، ننتظر إخراج القوانين التنظيمية، التي لا زالت بدورها تنتظر المصادقة عليها من طرف مجلس المستشارين، ثم مجلس النواب مرة أخرى، في قراءة ثانية، ثم المحكمة الدستورية، ثم صدورها في الجريدة الرسمية، هذا إن لم تتدخل أيادي خفية في آخر اللحظات لإجهاض وفرملة السير العادي لهذه المشاريع، كما ألفنا ذلك في كل مرة وفي مناسبة أي استحقاق أمازيغي، تارة في جبة الإسلامي العروبي، وتارة أخرى في جبة اليساري البعثي.
إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل الدولة المغربية واعية بالاستهتار في حق مصير شعب وثقافة ولغة؟ وإلى أي حد بقيت الحكومات، التي تعاقبت على المغرب، قبل حكومة التناوب وأثناء التناوب بما في ذلك حكومات العهد الجديد، أيضا حكومة الدستور الجديد، وفية لعدائها ولموقفها المناهض لكل ما هو أمازيغي؟ وهل وصل العبث بهذه الحكومات إلى أن تزدري بالمواطنين وتضحك على ذقونهم وتحتقر ذكاءهم، بل وتستهتر بمصير المواطنين أجيالا بعد أجيال؟.
مناسبة طرح هذه الأسئلة تحيلنا إلى ما جاء في الفصل الخمسين (50) من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي ينص على «أن المجلس الوطني يحل محل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في كافة حقوقه والتزاماته ». والمادة (31) من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية التي حددت مراحل تفعيل رسمية الامازيغية في أجالات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات و15 سنة ما يعني الانتظار الى سنة 2035.
إننا لسنا مجبرين لانتظار كل هذه السنين، لأننا نؤمن أننا لم ننطلق أبدا من الفراغ، وأنه علينا ترصيد المكتسبات التي بنيناها لبنة فوق أخرة منذ مدة، بدليل أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية راكمت رصيدا هاما ومهما منذ سنة 2001، من أبحاث جادة تطلبت طاقات بشرية وميزانيات مالية هائلة، في مجالات عديدة كالتعليم والإعلام والتهيئة اللغوية والبحث الديداكتيكي والترجمة …، سوف لن نترك الأيادي تعبث بهذا الإرث وبهذه المجهودات، وسوف لن نعطي الفرصة لأي كان ليلقى بكل هذا نحو المجهول، سنتشبث بهذا الموروث لكي لا يذهب سدى وينمحي، ليس بسبب فيروس أصاب المعدات الالكترونية التي يشتغل عليها أطر المعهد، وليس بسبب قوة قاهرة طبيعية كالحريق و الزلازل والفيضانات..، بل بقوة القوانين التنظيمية التي من المفروض والمفترض أن تقوم بترصيد المكتسبات وتعزيزها وحمايتها وتنميتها وتجويدها، علما أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وللتاريخ و للجغرافية، كانت وستبقى أول مؤسسة تعنى بالثقافة واللغة الأمازيغيتين، كما تعتبر المرجع الوحيد لكل دول العالم في القضايا الأمازيغية، لغويا ونحويا وأنثروبولوجيا…، ومع ذلك لن نعفي أنفسنا من طرح سؤال ساذج: كيف لقانون تنظيمي أن ينسخ ظهير شريف وأين مبدأ استمرار المرفق العمومي؟.
وقديما قال الحكيم الاأازيغي:
ⴰⵢⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⵎⵔⵜ ⵜⴽⵙ ⵢⵉ ⴽ ⵜⵣⵎⵔⵜ !
Ayaksum n tdmrt tks yi k tzmrt !
صرخة العدد 221/يونيو 2019/2969 – جريدة العالم الأمازيغي
