جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت فدرالية رابطة حقوق النساء بأن الحكومة والقطاعات الوصية مطالبة بمعالجة واقعية وعميقة للقضاء على التمييز والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساط النساء وضمان حقهن في عيش كريم.
وتوجهت الفيدرالية لرئيس الحكومة وقطاعاتها المختصة بالمساواة، عبر بيانها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المصادف ل 10 أكتوبر، بمجموعة من التساؤلات حول أسباب استمرار استرخاص النساء وحقوقهن، وإهمال الحماية والعناية الواجبة للدولة لهن كضحايا للتمييز والعنف والهشاشة والفقر والبطالة، بعيدا عن الخطابات والشعارات والتقارير ” الملمعة”؟ وأين وصل التحقيق في كل تلك الحوادث ووفيات النساء وعن ماذا أسفر ؟ وماهي التدابير والإجراءات على مستوى السياسات العمومية وفي الواقع التي تم القيام بها لعدم تكرار تلك المآسي وتحسين ملموس وحقيقي لأوضاع النساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز ؟
وأكدت الفيدرالية بأن مجمل المؤشرات “تعد قاتمة وتدل على تردي أوضاع النساء آخرها تلك التي وصلت إليها مؤسسات عمومية رسمية منها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير وزارة المالية لأكتوبر 2018 حول الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال البطالة والأجور والهشاشة واللامساواة الاجتماعية التي تعيشها فئات عريضة في المجتمع على رأسها النساء”.
وتشدد على مسؤولية الحكومة وقطاعاتها الوصية في حماية حقوق النساء والنهوض بها، كما نبهت إلى خطورة ما آلت إليه وضعية جزء كبير منهن.
وطالبت بالانكباب والمعالجة الملموسة لقضايا النساء وتقديم بدائل واقعية وعميقة للقضاء على التمييز والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساطهن وضمان حقهن في عيش كريم.
وتقدمت الفدرالية ،عبر بيانها، بتعازيها في وفاة الفقيد الكفيف صابر الحلوي اثر حادث سقوطه من أعلى سطح مبنى وزارة التضامن وتندد بالسياسات الحكومية التي لم تتقدم في تقليص البطالة في صفوف هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار بيان الفيدرالية إلى أن “السنة الجارية شهدت توالي حالات الوفيات في صفوف النساء كفقيدات القفة ولقمة العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة ( الصويرة 15 فقيدة ، ومعبر سبت 2 ، حياة فقيدة شاطئ تطوان والسلالية الفقيدة بأزرو …) ناهيك عن أخريات سابقا وعن ملفات لم تجد طريقها إلى تحقيق العدل وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجبر أضرار النساء الضحايا وذويهم بعد تلك الحوادث والفواجع”.
وأضافت بأن “منظور فدرالية رابطة حقوق النساء الايجابي للأمور وتثمينها للمكتسبات ولو على نذرتها وضعفها في السنوات الأخيرة ( قانون مناهضة العنف ضد المرأة والعمال المنزليين… ، ولوج النساء لمهنة العدول…) يوازيه انشغالها وقلقها البالغ إلى ما آلت إليه أوضاع النساء على أكثر من واجهة، أبرزها التطبيع مع ألآم النساء واعتبارها اعتيادية ، وتوسيع دائرة وفظاعة ألانتهاكات و مرور أحداث عديدة دون أية إجراءات حكومية حازمة وجريئة لضمان عدم تكرارها” .
رشيدة.إ
