جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صادق المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فاتح شتنبر على برنامج التعاون الجديد مع المغرب للفترة 2023-2027 وذلك أثناء انعقاد دورته السنوية الرسمية في نيويورك.
ويعطي هذا البرنامج الجديد، حسب بلاغ له، الانطلاقة للدورة العاشرة من التعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعمل في المغرب منذ 1975.
وتتسق دورة التعاون الجديدة والتي تمتد لخمس سنوات مع النموذج التنموي الجديد للمغرب 2021-2035، وكذلك مع الأهداف العالمية التحويلية للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2022-2025، كما تساهم في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD، وأهداف التنمية المستدامة SDGs في أفق 2030، ولا سيما الهدف رقم 3 المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه والهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إطار الأمم المتحدة الجديد مع المغرب للتنمية المستدامة 2023-2027.
وباعتبار الأولويات الوطنية والفرص الديموغرافية في المغرب، وفق ذات البلاغ، ستركز دورة التعاون الجديدة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمغرب بشكل خاص على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ولا سيما الفتيات والنساء باعتبارهن القوة التي تحرك التنمية المستدامة، كما تسعى لتوسيع نطاق العمل لتشمل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والفئات السكانية الأخرى التي تعيش في وضعية هشة.
وصرح الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عمر هلال بأن ” برنامج التعاون يعكس علاقات الشراكة المتميزة التي يحرص عليها المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان”.
وأضاف: “لطالما كان لصندوق الأمم المتحدة للسكان مكانة مهمة داخل فريق الأمم المتحدة في الرباط وفي تنفيذ خطط إطار التعاون بين المغرب والأمم المتحدة، وهذا بفضل خبرته وشبكته العالمية وقدرته على تعبئة الموارد والشراكات، بالإضافة إلى المهنية العالية لجميع موظفيه. ”
وستركز إجراءات البرنامج بشكل أساسي على مجالات التدخل التالية: (أ) تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والجهوية لتوليد البيانات بهدف الاستجابة للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والجنسانية والعمرية والمجالية، (ب) دعم تطوير وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، و (ج) تعزيز أنظمة وقدرات وصمود الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية لتوفير المعلومات والتربية والخدمات المبنية على الحقوق وعالية الجودة في مجال صحة النساء والفتيات، والوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاجتماعي فضلا عن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفتيات.
كما سيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز الروابط المفاهيمية والعملية والبرامجية مع برامج الحماية الاجتماعية وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر والشغل. كما سيشكل التعاون بين بلدان الجنوب محورًا رئيسيًا واستراتيجيًا لتنفيذ هذا البرنامج.
وأخذ تطوير برنامج التعاون الجديد في عين الاعتبار النتائج الرئيسية والتقدم المحرز خلال دورة التعاون السابقة 2017-2022، وكذلك الدروس المستفادة من التجربة الوبائية المتعلقة بكوفيد-19. وقد جاء ذلك نتيجة لنهج تشاركي نموذجي، أجري بالتشاور الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بمشاركة الهيئات الحكومية والوطنية على الصعيدين الوطني والجهوي، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين في المغرب.
