صنف تقرير لصندوق النقد الدولي جودة التعليم في المغرب بين أدنى مستويات الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قياساً على درجات الطلاب المغاربة في الاختبارات الدولية التي يشار إليها باسم “اتجاهات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم.
وأبرز التقرير بمعطيات ورسوم بيانية التناقض الصارخ بين مستويات الإنفاق على التعليم والنتائج التعليمية، وهو الأمر الذي أورد التقرير أنه يدل على أن رفع مستوى كفاءة الإنفاق العام على التعليم يأتي في طليعة الأولويات.
وأشار التقرير إلى أن أهم التفسيرات لفجوة الكفاءة في الإنفاق على التعليم بين البلدان المختلفة تتعلق بالإدارة والحوكمة في القطاع العام، ولا سيما الرشاوى على مستوى صغار الموظفين وتحويل مسار الأموال العامة (إعادة تخصيص الأموال العامة لشركات أو أفراد أو مجموعات نتيجة للفساد)، وتدريب المعلمين وتغيبهم عن العمل.
وضمن الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي والتي يُتوقع أن يكون لها دور مهم في تحسين عملية تخصيص الموارد العامة من أجل توفير تعليم أفضل في المغرب فتتضمن زيادة الدقة في تحديد المسؤوليات ونقل الكفاءات بين الحكومة المركزية والسلطات دون المركزية فضلا على تحسين إدارة الميزانية. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤدي إلى زيادة استقلالية الإدارة، ووضع سياسات أكثر اعتمادا على الحوافز على المستوى المحلي ومستوى المدارس.
أمدال بريس/ س