احتفت جمعية “صوت المرأة الأمازيغية” برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970 “ايض اسڭاس” تحت شعار “من أجل إقرار السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة رسمية”، كتقليد سنوي دأبت على تخليده كل يوم 13 يناير ، لما له من دلالة ثقافية وتاريخية وحضارية، باعتباره إرثا مشتركا لجميع المغربيات والمغاربة على حد سواء.
واعتبرت صوت المرأة، في بيان صادر عنها، “أن التطورات التي تعرفها المنظومة القانونية المغربية خاصة المرتبطة بالقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي سيجعل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت وصايته، تمييزا خطيرا ضد الثقافة واللغة الأمازيغيتين.
وطالب ذات البيان، الحكومة المغربية “بحل معهد الدراسات والأبحاث حول التعريب كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في المادة 51 منه في صيغتها المعتمدة في هذا المشروع قبل تعديلها في إطار القراءة الثانية بمجلس المستشارين، وتفعيلا للمادتين 38 و39 من القانون المنظم لأكاديمية محمد السادس للغة العربية الصادر منذ 2003 “.
وشدد البيان على ضرورة “تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية عبر تعزيز تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي وتعميم اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومرافق الدولة كالمستشفيات والمحاكم”.
ودعت صوت المرأة الامازيغية إلى “مراعاة الأمازيغية في القوانين والاستراتيجيات والبرامج والتقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق النساء على اعتبار أن المرأة الأمازيغية تعاني تمييزا مزدوجا”.
وطالبت ب “تحصين المكتسبات عبر ترسيخ التعددية اللغوية والتنوع الثقافي ومكافحة كل أشكال التمييز”.
وجددت صوت المرأة دعوتها “إلى بلورة سياسة عمومية أمازيغية توفر الإدماج الايجابي لهذا المكون الهوياتي الأصيل واستحضاره في العدالة المجالية وفي كل برامج التخطيط وفي صدارتها مشروع النموذج التنموي الجديد، بغية إقرار أمازيغية المغرب”.