جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد الأستاذ أنس سعدون، الناشط بنادي قضاة المغرب وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، على أن الزواج العرفي أو ما يسمى بالزواج “بالفاتحة”، هو ما يحول دون الوصول إلى حل قانوني نهائي لتزويج القاصرات.
وأضاف سعدون خلال لقاء نظمته جمعية صوت المرأة الأمازيغية بشراكة مع الوكالة الكطلانية للتنمية والتعاون“ACCD” ، يوم الجمعة 24 مارس 2017، بالرباط، لتقديم دراسة حول تزويج القاصرات بالمغرب، “مدونة الأسرة جاءت بقوانين متقدمة بخصوص تزويج القاصرات، عندما جعلت سن 
الزواج موحدا بين الجنسين في 18 سنة”، مستدركا “إلا أن بعض الثغرات حالت دون القضاء على الظاهرة”.
كما تم خلال اللقاء تقديم دراسة منجزة من طرف أخصائيين حول تشخيص ظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة “حالات الطفلات بإقليم أزيلال”، هذه الدراسة التي تم إعدادها من قبل فريق من الخبراء الذين رافقوا جمعية صوت المرأة الأمازيغية في إطار برنامجها الرامي إلى الحد من استمرار ظاهرة تزويج الطفلات بمنطقة أزيلال والنواحي.
وتضع الجمعية من بين أهدافها المقترحة كحلول للحد من هذه الظاهرة، جاءت في تقريرها حول الدراسة، تنظيم قافلة تحسيسية بالمناطق المعنية بمشاركة بعض الفاعلين الأساسيين الذين لهم علاقة بالموضوع، كوزارة التربية الوطنية وكذلك وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة العمومية ووزارة الشباب والرياضة، وبعض الجمعيات النسائية التي تشتغل في مجالات مناهضة العنف الموجه ضد النساء والدعوة إلى المساواة وبعض المنتخبين والإعلام.
وجاء في التقرير أيضا أن الجمعية تسعى لخلق أربع أو خمس مراكز جهوية متخصصة في تتبع مؤشرات الظاهرة وتنظيم الأنشطة التحسيسية والترافع وإصدار الدوريات وتنظيم الندوات والملتقيات حول الظاهرة، خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة وذات الأغلبية الأمازيغية، لأن الظاهرة 
“مرتبطة أيضا باختيارات سياسية تستهدف بعض المناطق التي شهدت مقاومة شديدة ضد الاستعمار كما هو الحال بالنسبة لزاوية أحنصال ومنطقة دمنات وأيت بوحرازن ثم واويزغت بإقليم أزيلال وكذلك بعض مناطق الأطلس والريف”.
كمال الوسطاني
