طلبة بجامعة “عبد المالك السعدي” يطالبون بشعبة للدراسات الأمازيغية

كل سنة تمضي إلا وتمر معها مرحلة تسجيل الطلبة الجدد بجامعة عبد المالك السعدي بتيطاوين، وخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، بإقصاء غير مفهوم لشعبة الدراسات الأمازيغية، في ضرب تام لتفعيل مشروع سنة 2003، الخاص بتدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا على جميع المستويات، وفي جميع الجامعات الوطنية.

ومنذ مدة، والطلبة الملتحقون بهذه الجامعة وخاصة الراغبين في التسجيل بهذه الشعبة بنسبة هامة من الطلبة والطالبات، يتفجاؤون بغياب هذه الشعبة بكلية الآداب على غرار جامعة وجدة، فاس، كلية سلوان، وأكادير.

فوجود جميع الشعب بكلية الآداب، باستثناء الأمازيغية، يجعل الطلبة يتساءلون، لماذا رئيس الجامعة يتنصل من مهامه ويتهرب من المسؤولية بعدم فتح هذه الشعبة بالجامعة، وكذلك المسؤول الثاني هو عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، الذي يبدوا أنه لم يفكر بتاتا في هذه القضية أو تجاهلها عن قصد، وهذا ما يتنافى حتى مع الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في الدستور، لأن هذا الأخير يعتبر أسمى قانون في البلاد.

وكذلك تفعيلا للخطاب الملكي في أجدير 2011، الذي يعتير الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وأن المسؤولية يجب أن تكون وطنية ويتحملها الجميع من أجل رد الاعتبار لها.

ولهذا فإن الطلبة والطالبات يلتمسون من المسؤول الأول عن كلية الآداب بالتحرك في أقرب الآجال من أجل تفعيل شعبة الأمازيغية من داخل الكلية، وكذلك فتح ماستر متخصص في الأمازيغية بنفس الكلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة تم فتح مركز تكوين الأساتذة خاص بالأمازيغية بمركز التكوين بطنجة، لهذا لابد من شعبة للأمازيغية بالكلية حتى يلتحق الطلبة مباشرة بعد تخرجهم بهذا المركز، لأنه يساهم في توفير فرص الشغل مستقبلا لمن يريد التسجيل بهذه الشعبة من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من هذه الشعبة النشيطة والحيوية والتي تعطي للطالب الفرصة من أجل التعرف عن ثقافته الأمازيغية من مختلف جوانبها السوسيولوجية والأنتربولوجية واللسنية والأدبية…الخ.

وقد توعد الطلبة، انطلاقا من هذا الإخبار الإعلامي، التحرك في الأيام القليلة المقبلة، ميدانيا من أجل الاستجابة الفورية لهذا الحق البين.

طالب بجامعة عبد المالك السعدي

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *