طوارق أزاواد يشيدون بمفاوضاتهم مع مالي رغم رفضها للحكم الفيدرالي

أصدرت منسقية الحركات الأزوادية بيانا على خلفية مشاركتها في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع الحكومة المالية بالجزائر، أكدت فيه أنه خلال المحادثات استطاع الطرفان تعميق النقاش مع التطرق لجميع جوانب القضية، بما في ذلك المسائل الأكثر حساسية.

وعلى الرغم من حساسية بعض المواضيع والمداخلات الصريحة، فقد جرت المحادثات في جو من الهدوء والود حسب المنسقية الأزوادية التي عبرت عن ثقتها الكاملة في الوساطة الدولية وتهنئها على مساعيها الحميدة، والنزاهة التي أظهرتها في جميع جولات هذا المسار.

كما جددت منسقية الحركات الأزوادية التأكيد على التزامها الراسخ بمواصلة المفاوضات التي تعتبرها الوسيلة الوحيدة الناجعة لإيجاد حل نهائي للنزاع.

ودعت المنسقية الحكومة المالية للنظر بجد في حجم هذا النزاع، وتقديم حلول ملائمة من شأنها أن تؤدي إلى سلام شامل ودائم في أزواد ومالي وشبه المنطقة.

هذا وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات بين حركات طوارق أزواد وماليالتي انطلقت في العشرين من شهر نونبر الماضي بوساطة دولية قد اختتمت مساء الخميس 27 نونبر 2014 بالعاصمة الجزائرية.

 وتهدف تلك المفاوضات إلى التوصل لإتفاق سلام شامل و نهائي بين الطوارق ومالي، و حث فريق الوساطة الدولية في بيان له عقب المرحلة الرابعة من المفاوضات الحكومة المالية وتنسيقية الحركات الأزاوادية الموقعة على إعلان الجزائر في 09 يونيو، والحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو2014، إلى “البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الحوار الجاري لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول”.

كما حثت الوساطة الدولية التي تضم بعثة المينوسما والإتحاد الإفريقي والمجموعة الإقتصادية لتنمية غرب إفريقيا والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد، حثت مختلف الأطراف إلى “التحلي بالشجاعة والعزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة والتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلام شامل ونهائي”.

وقد عبرت حركات الطوارق ومالي عن التزامها بمواصلة البحث عن حل متفاوض بشأنه للأزمة في إقليم أزاواد، وبشأن مضمون “مشروع اتفاق للسلم والمصالحة بمالي” الذي أعلنت الوساطة الدولية تسليمه للأطراف المتنازعة في مالي، قال مصدر من وفد الحركات الأزوادية لوكالة الأناضول، رفض الإفصاح عن هويته “أن مشروع الاتفاق تضمن ثمانية فصول وثلاثة ملاحق إضافية“.

وأوضح ان المشروع تضمن المبادىء العامة، والقضايا السياسية والمؤسساتية وقضايا الأمن والدفاع والقضايا الاقتصادية والإجتماعية والثقافية في مناطق الشمال وقضايا المصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية وضمانات  لمرافقة دولية للإتفاق وآليات متابعة تطبيق الإتفاق.

كما تضمن المشروع ملاحق تخص القضايا الأمنية والمرحلة انتقالية ومشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنتظر تنفيذه في مناطق شمال مالي على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وحسب نفس المصدر فإن “الوساطة منحت وقتا للحركات الأزوادية وحكومة باماكو من أجل النظر في المشروع مع قواعدها، قبل العودة لجلسات التفاوض شهر يناير القادم“.

وكانت الحكومة المالية والجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي قد وافقت شهر أكتوبر الماضي “كقاعدة صلبة” على وثيقة للتفاوض عرضت من قبل فريق الوساطة الدولية تتضمن عناصر لإتفاق للسلام، كما تم شهر يوليوز الماضي التوقيع على “خارطة طريق” و”بيان لوقف الإقتتال” عقب المرحلة الأولية من المفاوضات من أجل التحضير لتوفير الشروط الضرورية لإيجاد حل شامل لمشاكل إقليم أزاواد شمال مالي.

هذا ووقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية، الحركات الطوارقية الست وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

وحسب مصادر طوارقية “فإن جلسات التفاوض المباشرة التي عقدت نهاية الشهر الماضي  شهدت تمسك حركات الطوارق بضرورة تحديد الوضع القانوني لمناطق الشمال قبل الإنتقال للحديث عن التفاصيل، وضرورة تضمن أي مشروع سلام اعترافا من حكومة مالي بازواد كإقليم أزاواد وحق سكان الشمال في حكم فيدرالي في إطار سيادة مالي“.

ووفق نفس المصادر، قدمت حركات تنسيقية الأزواد (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية) مشروعا للحل يتضمن “ضرورة إنشاء حكم فيدرالي في الشمال بحكومة وبرلمان محليين“.

ولكن الحكومة المالية التي يقود وفدها في جلسات التفاوض وزير الخارجية عبد اللاي ديوب، رفضت أي حديث عن حكم فيدرالي لأن دستور دولة مالي يمنع ذلك”، وتقترح حكومة مالي “حكما جهويا في الشمال يقوم على إنشاء مجالس محلية تنتخب بصفة مباشرة إلى جانب دوائر إدارية مهمتها تسيير التنمية في هذه المناطق“.