جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انتشرت صور عائلة مكونة من عشرة أفراد، جعلها الفقر تحفر لنفسها ملجأ تحت الأرض، على أمل محاربة البرد والتساقطات الثلجية التي تعرفها منطقتهم بجماعة النزالة إقليم ميدلت بجهة درعة تافيلالت.
للعائلة أطفال وصلوا لسن التمدرس، إلا أن غياب المدارس وبعد الإدارة من المواطن، جعل من الأطفال لا يعرفون للدراسة طريق؛ معيلهم أب مريض يرعى بعض الاغنام القليلة، حفر لها كذلك كهف تحت الأرض لحمايتها من انخفاض درجة الحرارة ليلا ومن الثلوج التي تعرفها المنطقة في فصل البرد.
بعد الضجة التي عرفتها صور العائلة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي علق عليها الكثير باستغراب متسائلا: أهكذا نستقبل سنة 2019 عصر السرعة ومواطنين في كهوف تعيش؟، ليبادر رئيس جهة درعة تافيلالت إلى زيارة العائلة بذات الكهف، داعيا الجميع لتكثيف الجهود والتعاون حسب تعبيره “من أجل شطب هذه الظواهر من مجتمعنا، ولابد أن نصل بسرعة لوضع تكون فيه شبكات الحماية الاجتماعية المختلفة (الدولة _ المجتمع المدني _الخواص…) قادرة على إعدام هذه المشاهد والقضاء عليها نهائيا”.
وفي تفاعل سريع مع “أسرة الكهف”، أكد وزير التربية الوطنية “أمزازي”، أن الوزارة ستقوم بالمتعين للعمل على تمدرس أطفال الأسرة التي توصل بصورها من جماعة النزالة، بإقليم ميدلت، موجهة جهة درعة تافيلالت، تحيتها للوزير ولكافة مسؤولي وأطر أسرة التربية والتكوين بالجهة، على كل ما يبذل من جهود لتجفيف منابع الأمية وتحقيق تمدرس شامل للطفولة بتفعيل إجبارية الالتحاق بالفصول الدراسية طبقا للقانون.
هذا وفي تصريح صحفي لرئيس جهة درعة تافيلالت “الحبيب الشوباني”، عقب زيارته للأسرة بجماعة النزالة إقليم ميدلت، دعى فيه كافة الفاعلين المدنيين وعموم المواطنات والمواطنين إلى القيام بحملة جهوية شاملة للكشف عن وضعية الأطفال غير المتمدرسين حيثما وجدوا، مددا على أهمية التعاون مع جميع السلطات التربوية والترابية، والمنتخبة لتجفيف منابع الأمية والقضاء على ظاهرة استمرار الأطفال في سن التمدرس خارج فصول الدراسة.
مؤكدا في ذات التصريح أن “الدولة تضع مسألة التربية والتكوين كأولوية استراتيجية ثانية، بعد قضية الوحدة الترابية، معتبرة تمدرس الأطفال قانونيا مسألة إجبارية قد تنشأ عن عدم تفعيلها مسؤوليات تقصيرية”، مذكرا أن “الحكومة رصدت أكبر ميزانية، قطاعية للتعليم في تاريخ السياسات العمومية الموجهة لتطوير التربية والتكوين ببلادنا”.
حيث تفيد معطيات قانون المالية لسنة 2019 أن الحكومة، رصدت 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، مع التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم، وهذا الأرقام ما يؤكد حسب رئيس الجهة “أن مسألة الامكانيات المادية غير مطروحة على الإطلاق للقيام بهذا الواجب الوطني على أحسن وجه ممكن”.
يشار أن جهة درعة تافيلالت دعت المجتمع المدني، إلى تشبيك العلاقات جهويا والتنسيق من أجل تنظيم حملة جهوية شاملة في كل الجماعات الترابية للمساهمة في رصد واقع الطفولة غير المتمدرسة بالجهة، وتقديم البيانات للسلطات المختصة والحرص على تتبع جهود إدماجهم في الفصول الدراسية تمتيعا لهم بهذا الحق الوجودي، والذي عليه مدار كرامتهم وكرامة الوطن حالا ومستقبلا.
أمضال أمازيغ حميد أيت علي “أفرزيز”
