جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندد عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان بمضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حراك الريف والذي حاول بشكل ضمني تسفيه الحراك و شيطنة رموزه، والانتصار لأطروحة التدخل الخارجي.
وقال تشيكيطو “أعتقد أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حراك الريف، قد صيغت ورقاته خارج قاعات مقر المجلس، وربما تمت كتابته من قبل مؤسسة غير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسلم لهذه الأخيرة لتوقيعيه”.
واضاف تشيكيطو عبر تدوينة له على الفايسبوك، بأن “التقرير حاول بطريقة ماكرة الطعن في تسمية الحراك المتداولة إعلاميا، وأصر على تحميل المحتجين مسؤولية العنف الذي وسم بعض الاشكال الاحتجاجية وبرر التدخل العنيف للقوات العمومية، ولم تفته الفرصة ليحمل الشباب المنتفض مسؤولية تعثر بعض المشاريع الحكومية التي لم نرى أثرا لها حتى بعد خمود الحراك”.
وذكر تشيكيطو الإعلامي والمناضل الحقوقي، بان “الورقات المنسوبة لمجلس بوعياش والتي تضم 400 صفحة تمت صياغتها خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، صنفت مقالات تضمنت رصدا لانتهاكات جسيمة في خانة الأخبار الزائفة أو التضليل، وأنه انطلاقا من 302 ألف مادة منشورة، تم رصد أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط حول ما أسماه ب” احتجاجات الحسيمة”.
وأشار إلى أن التقرير “نفى مزاعم تعذيب كان قد صرح بها معتقلون و أثبت وجودها تقرير طبي للمجلس في يوليوز من سنة 2017.”
وأردف المتحدث لأن هناك “ملاحظات جمة حول التقرير تؤكد أنه نسخة مصادق عليها لرواية الدولة حول الحراك و أن المجلس تحول بقدرة قادر إلى مكياج حقوقي منتهي الصلاحية، عوض أن يكحل عيون الدولة أعماها وشوه خلقتها”.
وعبر عن أسفه لكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” أضحى اليوم يؤدي وظيفة كان قد كلف بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إبان تأسيسه سنة 1990، وصار سلوكه ردة تؤكد كفره بمبادئ باريس”.
*رشيدة إمرزيك
