اعتبر المحامي عبد اللطيف اعمو ” العفو الملكي هو عين العقل، وقد يساهم في تهدئة الأوضاع، ويضع حدا لقضية تسببت في ارتباك كبير داخل الجسم الصحافي والحقوقي المغربي وتسببت في إحراج حقوقي للبلد خارج الحدود”.
وقال المحامي بهيئة اكادير أنه “بعد حوالي أسبوعين من الحكم عليها بالسجن، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس يومه الأربعاء 16 أكتوبر 2019 عفوا ملكيا عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الذي طالته العقوبة القضائية أيضا، كما طال العفو الملكي كذلك طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، بالإضافة للطاقم الطبي المتابع في هذه القضية”.
وأضاف اعمو في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه “بغض النظر عن تفاصيل القضية، ف “قضية الريسوني” أشعلت ضجة إعلامية كبرى وطنيا ودوليا، واستأثرت بتعاطف كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجسم الإعلامي الوطني والدولي”.
وإشار إلى أن القضية “أثارت انتقادات جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول وضع حرية الصحافة والحريات الفردية في المغرب، وأحيت الدعوات إلى إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب، الذي يسجل يوميا بين 500 و 800 حالة إجهاض”.
وأشار إلى أنه “قد حكم على الصحفية في جريدة “أخبار اليوم” ذات 28 ربيعا بالسجن لمدة سنة بتهمة “الإجهاض” و “إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزوجية”، بعد أن اعتقلت في 31 غشت 2019 رفقة خطيبها، لدى خروجهما من عيادة في الرباط.
“وجاء العفو الملكي، كما ورد في بلاغ لوزارة العدل في الموضوع، في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
ر.امرزيك