جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكمات عن بعد مكنت خلال سنة من عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة.
وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال أشغال الندوة الوطنية حول موضوع: التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، المنظمة اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن المحاكم تمكنت من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر…
وشدد عبد النباوي على أن “انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة”. مضيفا :”إننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد”.
واسترسل الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته:”ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر”. ويكفي، يضيف المتحدث أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة.
وعبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أمله في أن تخرج هذه الندوة “بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب”.
