جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، 28 أبريل 2018، عن خلافة عزيز غالي رسميا لمحمد الهايج، في رئاسة الجمعية الحقوقية.
جاء ذلك في بلاغ إخباري للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد انتهاء أشغال مؤتمرها الوطني الثاني عشر المنعقد ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل 2019، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”. الذي تميز ب”النجاح الباهر الذي شهده المؤتمر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الفكرية الافتتاحية ليوم 24 أبريل، والحفل الافتتاحي المتميز بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت هذا المؤتمر وما صادق عليه من وثائق ومقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.” وفق البلاغ.
وتم انتخاب لجنة إدارية مكونة من 95 عضوا/ة، ثلثهم نساء و 26 %منهم/ن شباب، اجتمعت في دورتها الأولى، بعين المكان، يومه الأحد 28 أبريل، وانتخبت المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء (35 %) وستة شباب (26 %).
ليجتمع المكتب المركزي بدوره ثم وزيع المهام بين أعضائه على الشكل التالي:
الرئيس: عزيز غالي؛
نوابه: نعيمة واهلي، إبراهيم ميسور، حميد بوهدوني.
الكاتب العام: يوسف الريسوني.
نوابه: سميرة بوحية، عبد العزيز بلحسن.
أمين المال: سعيد الطبل.
نائبه: سعيد بنحماني.
كما كلف باقي الأعضاء بمهام وهم: زينب شاكر، زهرة قوبيع، سعاد براهمة، خديجة رياضي، مريم مسكار، أميمة موموش، عبد اللطيف الحماموشي، عمار الوافي، جواد التلمساني، عمر أربيب، عادل الخلفي، الصديق كبوري، الميلودي الكبير، عبد السلام العسال.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:
انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل 2019، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”.
ولقد أنهى المؤتمر أشغاله مساء يوم الأحد 28 أبريل 2019، بانتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا/ة، ثلثهم نساء و 26 %منهم/ن شباب، في جو من الحماس والعزم الجماعي على مواصلة النضال الحقوقي على أساس مبادئ الجمعية ومقررات المؤتمر، وعلى قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من العمل والنقاش الجاد والديمقراطي.
وتميز المؤتمر بالنجاح الباهر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الفكرية الافتتاحية ليوم 24 أبريل، والحفل الافتتاحي المتميز بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر وما صادق عليه من وثائق ومقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.
وفور انتخابها، اجتمعت اللجنة الإدارية، في دورتها الأولى، بعين المكان، يومه الأحد 28 أبريل، وانتخبت المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، من بينهم (38 نساء 35 %) وستة شباب (26 %)، الذي اجتمع بدوره لتوزيع المهام داخله على الشكل التالي:
الرئيس: عزيز غالي؛
نوابه: نعيمة واهلي، إبراهيم ميسور، حميد بوهدوني.
الكاتب العام: يوسف الريسوني.
نوابه: سميرة بوحية، عبد العزيز بلحسن.
أمين المال: سعيد الطبل.
نائبه: سعيد بنحماني.
مستشارون/ات مكلفون/ ات بمهام:زينب شاكر، زهرة قوبيع، سعاد براهمة، خديجة رياضي، مريم مسكار، أميمة موموش، عبد اللطيف الحماموشي، عمار الوافي، جواد التلمساني، عمر أربيب، عادل الخلفي، الصديق كبوري، الميلودي الكبير، عبد السلام العسال.
