جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب المكتب المركزي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان في ملتمس وجهه إلى محمد أوجار، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في ما جاء على لسان رئيس ما يسمى “بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، أحمد ويحمان، حول “علمه بحيثيات تواجد عصابة صهيونية تتدرب على السلاح بالمغرب”، وإشارته في الندوة المذكورة، بحضور وزيرين من حكومة العثماني، مصطفى الرميد ولحسن الداودي، وبرلمانيين، إلى أن “وفاة عبد الله باها و أحمد الزايدي لم تكن طبيعية بل قتلا من طرف “عصابة صهيونية ”.
وطالبت الهيئة الحقوقية في ملتمسها لوزير العدل بـ”استدعاء المعني بالأمر لتقديم المعطيات الكاملة و التفاصيل الدقيقة وكل الحقائق المرتبطة بهذا الخطر الذي يداهمنا جميعا”، مضيفة أن “اكتشافه (ويحمان) بأن حياته شخصيا و المسمى عزيز هناوي في خطر ومهددين بالقتل من طرف بعض “النشطاء الأمازيغ” يستدعي فتح تحقيق “نظرا لخطورة محتوى تصريح المعني بالأمر وعلاقته بسيادة الدولة وأمن المواطنات و المواطنين و سلامة البلاد”.
وأضافت “أفريكا” في رسالتها، توصلت بها “العالم الأمازيغي”، “تجنبا لاغتيال آخرين وعلى الخصوص المهددين بالقتل ( أحمد ويحمان و عزيز هناوي )، إضافة إلى استمرار العصابة الصهيونية في تداريبها على أرض الوطن كما صرح به المعني بالأمر، وعدة دواع موضوعية أخرى، يستدعي فتح تحقيق مع المعني بالأمر لأن أمن وسلامة البلاد فوق كل اعتبار خصوصا أنه سبق أن قدم نفس التصريحات وفي مناسبات مختلفة”.
من جانبه، قال المحامي والفاعل الأمازيغي، محمد ألمو، أنه “لا يمكن السكوت أو تجاهل تصريحات المدعو ويحمان لأنها تكشف عن معلومات خطيرة مرتبطة بأمن الدولة الداخلي وسلامة المواطنين ويتعين على النيابة العامة فتح بحث بشأنها”.
وأضاف المحامي بهيأة الرباط أن هذه “التصريحات تم التفوه بها في نشاط عام وبحضور وزراء من الحكومة مما قد يترتب عنها من تداعيات خطيرة على مستوى الإحساس بالأمن والطمأنينة وسط المواطنين”، مشيرا إلى أن ” القول بوجود معسكرات مسلحة بالبلاد تحت رعاية جهات أجنبية يشكل خبرا من شانه نشر الفزع والرعب والفوضى وهو الأمر المجرم والمعاقب عليه قانونا”.
وأكد المحامي الأمازيغي أن و”يحمان على علم مسبق بارتكاب أفعال إجرامية تشكل جنايات ضد أمن الدولة وسلامتها الداخلية دون أن يبادر إلى تبليغ السلطات رسميا بذلك، يشكل جريمة عدم التبليغ عن جناية”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
