جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر، الهاشمي عصاد لـ مراجعة القانون الإطار لمنظومة التربية الوطنية وإدماج تعليم اللغة الأمازيغية لعديد الجزائريين ضمن السياسة الشاملة لمنظومة التربية في الجزائر.
وأوضح عصاد في تصريح لـ”وأج” أن دسترة اللغة الأمازيغية تضمن إدراج عديد التدابير الرامية إلى ترقية اللغة الأمازيغية ومراجعة المواد القانونية ذات العلاقة مع الثوابت الوطنية ” الأمازيغية”, سيما منها قانون رقم 08/04 (23 يناير 2008) المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية”.
وأكد أن الهدف “يكمن في ضمان تناغم قوانين الجمهورية مع الواقع الاجتماعي لبلادنا و بما يتطابق مع الثوابت الوطنية المحددة في الدستور, مع إعطاء حركية جديدة للتعليم التدريجي للأمازيغية عبر مجموع التراب الوطني”.
وثمن ذات المسؤول المكاسب التي حققتها الجزائر بخصوص ترسيم ودسترة اللغة الأمازيغية وكذا إدماجها في التعليم والمشهد الإعلامي، مؤكدا في ذات الوقت “أن ترقية اللغة الأم تسهل تحسيس الشباب بقيم العيش معا والتسامح والتعايش اللغوي والأخوة”.
وأشار أن المحافظة السامية للأمازيغية تسهر على أداء مهامها, و يتعلق الأمر بدراسة وترقية الأمازيغية طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 27 مايو 1995, لافتا أن “الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لبلوغ المبتغى الذي يتمثل في “منح الثقافة واللغة الأمازيغية المكانة الشرعية التي تستحقها”.
وأكد الهاشمي عصاد أن ترسيم الأمازيغية هو “نتيجة منطقية لمسار طويل فرضت نفسها و الذي توج بتحقيق مزيد من التقدم الذي جسدته الدولة في المجالات القانونية والدستورية”, معتبرا ذلك “عمل مفيد موحد و قوي الذي يسمح بتعزيز الجمهورية الجديدة وبناء دولة عصرية وذات سيادة, ثرية في تنوعها وقادرة على تحمل كل ما خلفه الأجداد من موروث”.
وأكد أن المحافظة السامية للأمازيغية تعتزم مواصلة وتعميق تجربتها الثرية بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء والدوائر الوزارية والشبكات الجامعية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى إضفاء الطابع الاجتماعي للأمازيغية وضمان إشعاعها عبر مجموع التراب الوطني دون أي استثناء.
وأشار أن المحافظة مؤهلة للمشاركة بفعالية في الأخذ في الاعتبار ومعالجة الإشكاليات التنظيمية والعلمية والتقنية المكتسبة من خلال البنية الدستورية واقتراح مع كافة الأطراف المعنية التدابير والإجراءات المناسبة لرفع التحدي.
