بعثت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان باسم رئيسها بوبكر أنغير رسالة مفتوحة إلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتير وذلك في شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من طرف البوليساريو ضد الأسرى المغاربة المحتجزين بتندوف من سنة 1976 إلى سنة 2003.
وأبلغت العصبة الأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب قد فرضت عليه حرب ظالمة من طرف جبهة البوليساريو بدعم مالي وتقني وعسكري جزائري وليبي وكوبي وإيراني.. منذ جلاء القوات الاسبانية عن الأراضي المغربية المحتلة سنة 1975، حتى أن الجيش المغربي استطاع اسر أكثر من 105 أسير جزائري من ميدان القتال في إحدى المعارك، مما يبين التواطؤ الجزائري الواضح في استهداف الوحدة الترابية المغربية، على حد تعبير العصبة السالفة الذكر والتي أضافت في رسالتها أن هذه الحرب المفروضة على المغرب نتج عنها أسر عدد كبير من المدنيين والعسكريين تجاوز 2500 أسير من مختلف الرتب والدرجات العسكرية.
وأوردت الرسالة ذاتها أن اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 تنظم طرق معاملة أسرى الحرب وترتب الجزاءات القانونية عن المخلين ببنود هذه الاتفاقيات، خاصة المادتين 13 و14 من الاتفاقية الدولية الثالثة لجنيف.
وأثارت العصبة الأمازيغية انتباه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بعد إطلاق سراح من بقي على قيد الحياة من الأسرى المغاربة الذين احتجزتهم السلطات الجزائرية وميلشيات البوليساريو في سجون الجزائر والبوليساريو لمدة تقارب ثلاثة عقود، أكد جميع الأسرى تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والتنكيل والقمع وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وما يستلزم المتابعات القضائية للمسؤولين الجزائرين ولميلشيات البوليساريو المرتكبين للجرائم الدولية المنصوص عليها في القانون الأساسي الإطار المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
هذا وذكرت العصبة المسؤول الأممي ببعض الفظاعات والانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفتها ميليشيات البوليساريو وبعض المسؤولين الجزائريين كما استقتها من روايات شفوية وكتب منشورة لبعض الأسرى المغاربة، مشيرة إلى أنه، يمكن في هذا الإطار قراءة كتب كل من الضابط ميمون زكاي والطيار علي عثمان والمصمودي وغيرهم من الأسرى المغاربة الذين وثقوا الجرائم بأسماء بعض الجلادين والتواريخ والأمكنة…
وأوردت العصبة بعض الجرائم المرتكبة على الأراضي الجزائرية وفي مخيمات تندوف على المنوال التالي:
- الحرمان من النوم لمدد طويلة.
- سياسة التجويع والانهاك الجسدي والحرمان من الماء.
- الاعمال الشاقة واعمال السخرة لدى قادة البوليساريو.
- التعذيب أثناء الاستنطاقات المتكررة من قبل المخابرات الجزائرية وميليشيا البوليساريو.
- الحبس الانفرادي والتعذيب المتواصل.
- العقاب الجماعي للأسرى المغاربة بمناسبة أو بدونها.
- الإجبار على امتصاص دم الأسرى بكميات كثيرة دون مراعاة الأوضاع الصحية المتدهورة جراء تهور الغداء وانعدام الدواء.
- القتل العمد تحت التعذيب لعدد من الأسرى المغاربة وعددهم يتجاوز المئة.
- التعريض للشمس لمدد طويلة أثناء استعراضات الصحافة والاهانات المتكررة الجسدية والنفسية.
- الإجبار على سب وشتم مقدسات المغرب تحت طائلة التعذيب والقمع في الإذاعات المحلية.
- اغتصاب الأسيرات المدنيات المختطفات من مناطق مختلفة في شرق وجنوب المملكة.
- سرقة المساعدات الدولية واستغلال الاسرى من اجل التسول بهم دوليا.
هذا وأوردت رسالة العصبة إلى الأمين العام الأممي عددا من أسماء من سمتهم ببعض الجلادين الذين تكرر ذكرهم في شهادات الأسرى، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بمحاسبة “مجرمي الحرب” هؤلاء وتفعيل صلاحياته القانونية لدى مجلس الأمن ولدى المحاكم الدولية من أجل رد الاعتبار للأسرى المغاربة المحتجزين.