جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن استنكارها لتصريحات الرئيس الجزائري في اخر خطاب له بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وذكرت العصبة في بيان لها، الرئيس الجزائري “الذي يعبر في حقيقة الامر عن رأي-الجنرالات الحاكمين الفعليين- بان الصحراء المغربية قضية استكمال المغرب لسيادته على كافة أراضيه وان معاداة النظام الجزائري للوحدة الترابية المغربية يؤكد ترسخ عقلية العداء المستحكم في الذهنية العسكرية الجزائرية اتجاه المغرب دولة وشعبا”. وفق البيان.
وعبرت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن رفضها لـ”استمرار النظام الجزائري محاولته تصريف ازماته السياسية والاقتصادية الداخلية و تكريسه سياسة الهروب الى الامام و اصطناع أعداء خارجيين للتغطية على فشل النظام الجزائري في تلبية مطالب وامال الحراك الشعبي الجزائري”. وفق لغة البيان
من جهة أخرى، عبرت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن اعتزازها “بالرصيد النضالي لحركة 20 فبراير المغربية التي عبرت عن مطالب الشعب المغربي في تحقيق الدولة الاجتماعية العادلة حيث يحكم القانون و تسود المؤسسات و ينصف المواطن المغربي بدون تمييز لاي سبب من الأسباب”.
واعتبر ذات المصدر أن “الحكومات التي جاءت بعد الحراك الشعبي المغربي فرطت في مطالب الحراك الفبرايري و استغلت شعارات الحراك ومطالبه للوصول الى الحكومة لكنها سرعان ما انقلبت على تعهداتها و نكثت بعهودها الإصلاحية و جعلت تحقيق مطالب الحراك الشعبي امر مؤجل” .
وقالت العصبة الامازيغية إن “مجموعة من الاوراش والمطالب التي ناضلت من اجلها حركة 20 فبراير ماتزال غير محققة و ما تزال مطالب مؤجلة”.
وذكرت منها في بيانها “عدم تنزيل عدد من المؤسسات المنصوص عليها دستوريا المتعلقة بالشباب و اللغات”و تأجيل “مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء إلى اجل غير مسمى”.
وقالت إن “وضعية الامازيغية في التعليم و الاعلام و كل مناحي الحياة لم تتطور بشكل كبير وكما هو مأمول”.
كما أشارت إلى “استمرار غياب العدالة المجالية بين جهات المغرب و عدم تفعيل جهوية موسعة حقيقية”، و”استمرار ترهل الحياة الحزبية المغربية وضعف اهتمام الشباب المغربي بالعمل السياسي نتيجة اقصاء الشباب من مراكز القرار الحزبي”. وفق ذات البيان.
وقال بيان العصبة إن “الوضعية التنموية المغربية المقلقة خصوصا ترتيب المغرب على سلم التنمية البشرية حيث مايزال المغرب في الرتبة 121 عالميا”، مشيرة إلى تدهور “الخدمات الصحية و توزيع غير عادل للموارد البشرية الصحية بين الجهات وبين القرى والمدن، واستمرار اعتقال عدد من معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية الذي ناضلوا فقط من اجل تحسين الخدمات الاجتماعية “.
وجددت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، “مطالبتها بالإفراج التام عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية و الصحفيين ، وطي هذه الصفحة الحقوقية المؤلمة من تاريخ البلاد”.
