أقدمت السلطات المغربية ليلة أمس على حجز شحنة من الأسماك تعود لأحد المواطنين، يدعى محسن فكري ويبلغ من العمر 31 سنة، وهو ما أثار استنكار هذا الأخير الذي أقدم بعد رمي سلعته في شاحنة للأزبال للصعود على متنها في محاولة منه لإنقاذ ما يمكنه إنقاذه من رزقه، إلا أن أحد رجال السلطة أعطى أمرا بتشغيل حافلة الأزبال ما أدى إلى عصر المواطن المذكور ووفاته.
حقوقيون ونشطاء وشهود يوجهون اتهامات مباشرة لرجال السلطة حول كون المعني بالأمر رفض تقديم رشوة لهم وهو أدى بهم إلى الإقدام على هذا الفعل البشع بل أوردت وسائل إعلام مغربية أن أحد المسؤولين أعطى أمرا مباشرا بعصر المواطن قائلا “طحن دينمو”.
وفور انتشار الخبر خرج الالاف من سكان مدينة الحسيمة للاحتجاج أمام المقر الإقليمي للشرطة ومندوبية الصيد طيلة ليلة أمس إلى حدود الثالثة صباحا حيث حضر مسؤولين رفيعين ودخلوا في مفاوضات مع المحتجين، كما خرج محتجين اخرين في مدينة وجدة المغربية على خلفية نفس القضية.
هذا وانتشرت صيحات الإستنكار ودعوات التظاهر في مختلف المدن المغربية على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك، ولا زال الغليان هو السائد خاصة أن قضية مماثلة أدت في سنة 2011 إلى إسقاط نظام بنعلي في تونس وانطلاق الربيع الديمقراطي.
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا ندد في اتصال بالموقع بما أسماه الجريمة البشعة بحق الشعب كله، وأدان تفشي مظاهر الحكرة وعودة العنصرية والتمييز طغيان السلطة، وقال أن “ما وقع بالحسيمة يعيد إلى الواجهة بقوة الشهداء الخمسة الذي سبق وأن تم اغتيالهم وحرق جتثهم في المدينة ذاتها في 20 فبراير من سنة 2011، مشيرا إلى أنه وإلى حدود الان لم يجرى أي تحقيق حقيقي كما لم يتم تحديد الجناة، سواء في قضية الشهداء الخمسة أو مختلف القضايا التي قتل فيها مواطنون أمازيغ رغم المطالب المتكررة للأمازيغ.”
وشدد ذات المتحدث على أن الجريمة البشعة التي وقعت بالحسيمة تتوج مسلسلا طويلا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها الدولة، وأظهرت وجهها الحقيقي وأتبثت عدم حدوث أي تغيير في سياسة السلطة اتجاه المواطنين على الرغم من كل الشعارات التي ترفع منذ سنوات في الإعلام الرسمي.
في السياق ذاته، نقل موقع “لكم2” عن عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب قوله “أنه بصفته عضواً في تنظيم حقوقي، فإنه يعتبر مصرع بائع السمك في الحسيمة، جريمة قتل عن سبق الإصرار والترصد، وطالب الخضري بتحقيق فوري ونزيه وشفاف في الموضوع، تأخذ فيه العدالة مجراها القانوني، واعتبر الخضري أن امتناع الضحية عن إعطاء الرشوة من أجل عدم مصادرة سلعته من السمك، أدى إلى حبك مؤامرة من أجل اعتراض سلعته بالتوافق مع فرقة أمنية أخرى.