جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد عضوة اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة، أمينة إبن الشيخ التي انتقدت مسودة مشروع القانون المذكور منذ 10 غشت 2017، التحق يوم 24 فبراير الجاري “عبد القادر الفاسي الفهري” العضو في اللجنة ذاتها بركب المنتقدين لمشروع القانون معتبرا هذا الأخير تمييزيا ويسعى إلى تفكيك مؤسسات قائمة.
عبد القادر الفاسي الفهري قال أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة جاء ساعيا إلى تفكيك مؤسسات قائمة، ذات مكانة اعتبارية ورمزية، من حجم أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وجاء هذا حصرا وميزا ضد هاتين المؤسستين.
وأضاف أن “مشروع القانون ميزي لأنه لا يمس إلا هاتين المؤسستين، ولم يشمل مؤسسات ثقافية أخرى كان من الطبيعي أن يهمها التجميع، والأمر الأساسي لا يتعلق فقط بتحديد لائحة المؤسسات التي يمكن أن يهمها التجميع، وليس التفكيك، بل بوضع معايير موضوعية لهذا التجميع، والتفكير في نوعية الحكامة المطلوبة، هل هي عمودية-تفكيكية تجعل من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مديريتين صغيرتين، تعملان تحت سلطة رئيس مجلس اللغات والثقافة المغربية، يتساءل ذات المتحدث.
هذا وفي سابقة من نوعها كانت أمينة إبن الشيخ، عضوة اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة انتقدت بشدة مشروع قانون المجلس، وأكدت أن “عددا من مضامينه جاءت مخالفة ولم تكن في مسودة المشروع الأصلي الذي خرجت به اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة بأمر ملكي”، وأن “عددا من مواد مشروع القانون المسرب لم يتم تداولها داخل اللجنة”.
وشددت أمينة إبن الشيخ على استنكارها لعدد من مواد مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة، خاصة المادة 14 منه، مؤكدة على أن المكاسب الضئيلة جدا للأمازيغية يجب أن تطور ويضاف إليها بشكل ينسجم مع ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية المنسجمة مع مطالب الحركة الأمازيغية، لا أن يتم تقنين التراجعات مثلما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للأمازيغية الذي انفردت الحكومة بصياغته.
هذا وعبرت ذات المتحدثة عن أسفها لما آلت إليه سياسة الدولة اتجاه الأمازيغ في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 إقرار ديمقراطية لغوية وثقافية حقيقية، وهي الديمقراطية التي يتطلع إليها الأمازيغ منذ عقود طويلة ولكن جاءت كل القوانين التي أعدتها الدولة طيلة الخمس سنوات الماضية لوأدها، وإعادة إنتاج التمييز بأشكال أخرى، وتساءلت “إبن الشيخ” عن الوقت الذي يلزم كثيرا من المسؤولين لكي يتخلصوا من ثنائية “رفعة العربية” في مقابل “دونية الأمازيغية” ويتيقنوا من أن أمن واستقرار البلاد مبني على احترام حقوق الشعب وتعزيزها.
يذكر أن المجلس الوزاري صادق منذ يوم الاثنين 26 شتنبر 2016 في القصر الملكي بطنجة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويحتاج مشروعا القانونين معا إلى مصادقة البرلمان عليهما ليكتسيا طابع النفاذ.
