جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ترأس محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوم أمس الأربعاء 02 مارس 2016 بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية 2016، وعرض خلال هذا الاجتماع، ممثل الحكومة جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2016 والذي تضمن قائمة بثمانية مشاريع قوانين إضافة إلى سبعة مشاريع كانت قد أودعت في وقت سابق لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وضمن مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال الدورة الربيعية 2016، مشاريع القوانين التي سيتم إعدادها طبقا للتعديل الدستوري الجديد، وضمنها مشروع قانون عضوي يحدد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية.
من جانب آخر وارتباطا بالموضوع ذاته قال رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح يوم أمس الأربعاء أن الدورة الربيعية للمجلس تعد “بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد من شأنها تغيير قواعد عمل المجلس وتوسيع مجال صلاحياته”.
ودعا بن صالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، دعا الجميع إلى المساهمة في مجال “تحيين المنظومة التشريعية الوطنية, وفقا للأحكام الدستورية الجديدة والمستحدثة والتي ستدرج في نصوص جديدة وتواكب المعايير الدولية”.
وتتعلق تلك النصوص بعدة مجالات ضمنها كما صرح رئيس مجلس الأمة الجزائري “ترسم الحقوق الثقافية باعتبارهما مكونا من مكونات الهوية الوطنية كترقية اللغة الأمازيغية إلى رتبة اللغة الوطنية والرسمية”.
وحول مشاريع القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة, نقلت “واج” عن “بن صالح” قوله “أن الحكومة ستقدم العديد من المشاريع القانونية منها قوانين لتنظيم بعض القطاعات ومواصلة إصلاحها، وأخرى مشاريع قوانين عضوية وعادية قصد تكييفها مع متطلبات الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري”.
يشار إلى أن البرلمان الجزائري صادق في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الماضي على التعديلات الدستورية الجديدة وضمنها دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية للبلاد، وسجلت تخوفات في الأوساط الأمازيغية من تكرار سيناريو التماطل في تفعيل ذلك الترسيم وذلك مثلما حدث في المغرب، خاصة بعد ربط تفعيل رسمية الأمازيغية في الجزائر بقانون عضوي على غرار القانون التنظيمي الذي لا زال الأمازيغ في المغرب ينتظرون للسنة الخامسة أن تتم صياغته دون جدوى.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح
