عمال منجم جبل “عوام” يعتصمون تحت الأرض

0e9788be-141e-4a4b-83ac-7ea393c720e6

في خطوة تصعيدية، دخل عمال منجميين بجبل عوام بمنطقة مريرت التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة، في اعتصام مفتوح داخل ما يسمى بمغارة الموتعلى عمق أزيد من 700 متر تحت الأرض للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على الظروف القاسية التي يشتغلون فيها، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وأوضح العمال المعتصمين داخل منجمي “إغرام أوسار” و”أيت سيدي أحمد أوحمد”بمريرت، أنهم يشتغلون  في غياب أدنى الشروط الضرورية والقانونية لضمان كرامتهم، متهمين إدارة الشركة المنجمية بالتعنت ونهجج سياسة صم الأذان، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية في الترسيم والتعويضات التي يوفرها لهم قانون الشغل المنجمي.

وبالموازاة مع ذلك، نظمت عائلات المعتصمين وقفة احتجاجية غاضبة وسط مريرت، بحضور عدد من النشطاء الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة معبرين من خلالها عن استنكارهم وشجبهم للسياسة التي تتعامل به إدارة شركة ” تويسيت ” مع العمال المعتصمين، ومؤكدين عن تضامنهم مع المتضررين، مطالبين بإيجاد حل لمأساتهم والكف عن  خرق قانون الشغل بمناجم الموت كما يسميها العمال من طرف مدير الشركة.

هذا، واستنكرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بشدة طريقة تعامل إدارة الشركة مع المطالب الاجتماعية المشروعة للعمال المعتصمين، مطالبة بضرورة احترام الشركة لمقتضيات قانون الشغل المنجمي كما هو معمول به على الصعيد الوطني.

كما شدّدت الشبكة المغربية على ضرورة إنصاف كل عمال مناجم عوام “ورد الاعتبار لهم من خلال تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، وتعويضهم عن كل يوم عمل فقدوه بسبب الاعتصام والاحتجاج ضد مدير إدارة الشركة باعتباره المسؤول الوحيد عن هذه الوضعية المزرية”.

وأكدت الشبكة عزمها مواكبة هذه الاحتجاجات وإحياء المطالب المقبورة للساكنة المجاورة لهذه المناجم والتي تعاني بشكل يومي من الآثار السلبية الناجمة عن استغلال المنجم، مطالبة في السياق ذاته بإحداث قرية نموذجية ومرافق اجتماعية تتحمل الشركة نفقاتها كمساهمة تعويضية للخراب والتلوث الناتجين عن أشغال الشركة في التصفية المعدنية وأشغال الحفر والتفجير بالمنطقة.

منتصر إثري

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *