جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قرّرت المحكمة الابتدائية بتارودانت، متابعة كل من حسن بوسعيدي (50 سنة)، عمر عربي (74 سنة)، جيلالي الغريري (80 سنة)، أحمد احيحي (49 سنة)، عمر زدوتي (80 سنة)، بعد اتهامهم بـ”عرقلة مشروع للمياه و الغابات تعترض عليه الساكنة المحلية بمنطقة “إداوكماض” منذ 2015 لاستيلائه على أراضيها و حرمانها من الاستفادة من مياه العين الواقعة فيه لري مواشيها”، حسب بيان لتنسيقية “أكال”.
وقالت التنسيقية إنها تتابع و”بقلق شديد تطورات اعتقال خمسة مواطنين بمنطقة إداوكماض بإقليم تارودانت”، ومتابعتهم في حالة اعتقال و”اشتراط تنازلهم عن أراضيهم مقابل حصولهم على حريتهم “. ودعت إلى “الإفراج الفوري عنهم ووقف استباحة أراضيهم”.
ورفضت المحكمة في الجلسة الأولى لتقديم الشيوخ المعنيين، يوم الخميس 31 يناير الماضي، طلب الدفاع الرامي إلى طلب السراح المؤقت، وإحالة الملف على جلسة يوم الجمعة فاتح فبراير الجاري، قبل أن تقرر تأخيرالجلسة إلى 05 فبراير، لتؤخرها من جديد إلى جلسة 07 فبراير من نفس الشهر، ثم إلى جلسة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، بطلب من الدفاع للبث في الدفوعات الشكلية والمتعلقة ببطلان المتابعة التي كيفتها النيابة العامة بعرقلة “مشروع حكومي”، حسب مصادر جمعوية وحقوقية في المنطقة.
وأوضح الفاعل الجمعوي، أحمد يحيى، أن “الشكاية التي فتحت على أساسها القضية و المتابعة قدمت من طرف جمعية لذوي الحقوق و ليس من طرف جهاز حكومي أو إداري، و هو ما يعني أن موضوع المتابعة باطل شكلا لأن جمعية ذوي الحقوق هذه لا تمثل المياه و الغابات ولا الحكومة و لا الإدارة الترابية”.
وأشار يحيى إلى أن “المعتقلين أعضاء في المكتب المسير لجمعية مربي الماشية وأصدقاء المراعي، الكائن مقرها بجماعة اداوكماض اقليم تارودانت”، مضيفا أنه “تم استدعاؤهم من طرف الدرك الملكي بأولوز، وطلب منهم التوجه إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت، بعد أن كان قد استمع إليهم في محاضر رسمية دون اطلاعهم على الجهة المشتكية رسميا”.
وأضاف أن “الجهة الوحيدة المشتكية بالمواطنين المعنيين، هي جمعية ذوي الحقوق المطعون في شرعيتها أصلا “.
ودخلت عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية على خط اعتقال “الشيوخ”، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكف عن سياسة “الترهيب” التي تمارسها جهات “تحاول الاستيلاء على أراضي الساكنة وتفويتها للمياه والغابات”.
*منتصر إثري
لا يمكن للجمعية الإقليمية لدوي حقوق أركان ان تتقدم بشكاية ضد دوي الحقوق انفسهم ،،،القانون الحديد للمراعي يعطي كامل الحقوق لدويها ،والجمعية الإقليمية قامت بواجبها على احسن وجه وقد اختارت اداوكماض لانجاز مشروع التجميع لاركان من جهات الاقليم وستبدا الاشغال خلال هذه السنة 2019.