جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
(في ظلال ذكرى 11 أيلول الأسود الأمريكي )
التركيز ، إعلاميا ، على إبراز حضور المدير العام للأمن الوطني كقائد عملية ” عظمى ” لتفكيك خلية مركزية إرهابية له بعدين : أولا أن اللحظة الوطنية ليس عليها إجماع وبالتالي هناك جهات لها مصلحة جرمية في استغلال حالة الطوارئ الصحية من أجل ضرب مصالح حيوية وأهداف تشكيكية أمنية وزعزعة الإستقرار ، وهذا يتطلب ، بعد التنويه بالمجهود المقام على هذا المستوى وتثمينه ، يتطلب تظافر جميع الجهود لمواجهة مثل هذه المخططات الإرهابية ، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المدنية مع استحضار كل ممكنات الحكامة والرقابة البرلمانية والقضائية، تفاديا لأي انزلاق أو شطط في استعمال السلطة أو تعسف في استعمال الحق أو القانون ؛ ولأن الشأن الأمني لا زال في اعتقاد الفاعلين السياسيين الحزبيين محفوظ ولا يعنيهم ، وفي إنتظار أن يتمثل الجميع مطلب دمقرطة القرار الأمني.
يستحسن إخراج المجلس الأعلى للأمن للوجود ، على الأقل لضمان الشفافية والحكامة والإستباق والتشاركية ، وهي فرصة لتنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات وتفادي تماهي المسؤوليات عند إعمال التقييم والمحاسبة ؛ ولعل الإشادة بالمسؤولين الأمنيين في هذه العملية ، كأشخاص عوض المؤسسات والأجهزة ، وهذا هو البعد الثاني الذي يمكن استنباطه ، في العلاقة مع ابراز شخصية المسؤول الأمني الأول.
وهو مؤشر على أن في الأمر انتداب وترشيح لمسؤولية تدبير المجلس الأمني تحت رئاسة الملك ، وفي ذلك مأسسة للمبادرات وحماية للمسؤولين حتى لا يكونوا هدفا للإرهاب ، وكل هذا لا يمكن لأي مواطن غيور إلا ان يثمنه ويشجعه شريطة تأويل ما يجري بل تأطيره وتفعيله في اتجاه رد الإعتبار للثقة المفقودة في بعض قرارات مهندسي الدولة السياسيين والأمنيين ، فانعدام الثقة ليس بالضرورة إرادويا ولكن وضع استثنائي قد يتحول إلى قاعدة متواترة يوازيها تراكم القلق والتوتر في العلاقة بين المواطنين والدولة.
من هنا لا ينبغي أن تقتصر الإشادة بالأشخاص كأشخاص ، وكأننا في حملة انتخابية دعائية وداعمة للمرشحين ، بل كشخصيات عمومية تترجم في الواقع إرادة القانون وتجسد حكامة الدولة الآمنة كمؤسسات وسياسات عمومية ، وبالتالي فليس منبع التزكية سوى المجلس الأعلى للأمن الذي لم تنفذ لحد يومه التوصية الصادرة بصدده في ذيل التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة ، باعتبارها من أقوى التوصيات التي تؤسس لضمانات عدم تكرار الشطط في استعمال القوة العمومية وما ينتج عنه من انفلات أمني و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل مسلسل مصالحة موؤودة بعض حلقاته.
