جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
يعرف قاموس لاتوبي La toupie المتخصص الفوبيا La phobie باعتبارها من جهة نوع من الخوف والتخوف غير المبرر، ومن جهة أخرى نوع من الاحتقار والكراهية والرفض بل والميز اتجاه شيء ما أو شخص ومجموعة بشرية، مثلا Xénophobie أي فوبيا الأجنبي، Islamophobie أي فوبيا الإسلام، و Amazighophobie أي فوبيا الأمازيغية.
وفي سياق البحث في جذور الأمازيغوفوبيا في تاريخ المغرب المعاصر، خصوصا التاريخ السياسي، تستوقفنا هذه الوثيقة التي تحمل اسم:المطالب النهائية التي قدمتها الأمة المغربية إلى سلطانها، التي صيغت وقدمت سنة 1930 وتقدم معطيات واضحة عن جذور كل هذا الخوف والتخوف والرفض الذي يصل حد الكراهية والميز المعلن أو على الأقل الامتعاض كلما ذكرت كلمة الأمازيغية والأمازيغ، بما في ذلك إمكانية فهم جذور كل أشكال المقاومة السياسية والإدارية والثقافية والاجتماعية التي تواجه مشروع إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية والهوية الوطنية المتعددة والغنية، مند بداية مشروع المصالحة سنة 2001، وخاصة خلال سياق التغيير والنقاش الدستوري سنة 2011، وبعد ذلك على امتداد خمس سنوات الماضية من خلال محاولات احتواء ترسيم الأمازيغية الذي انتزعه الأمازيغ، ومحاولات الالتفاف المفضوحة كما تجلت بكل دهاء وغباء في مسار تأجيل وتأخير وتهريب مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
مطالب نهائية منذ 1930، وباسم الأمة المغربية!
تأسست المجموعة السياسية الأولى للحركة الوطنية والتي سميت بالهيئة الوطنية الأولى، سنة 1930، على إثر زيارة ولقاء شكيب أرسلان بمجموعة من مدن الشمال بطنجة وتطوان وتضم كل من عبد الخالق الطريس وعبد السلام بنونة والفقيه الصفار ومحمد داود وأحمد غيلان ومحمد طنان ومحمد بنونة والتهامي الوزاني… وكان أبرز وأول عمل قامت به هو صياغة وتقديم وثيقة سمتها بوثيقة المطالب النهائية للأمة المغربية، والغريب أن الوثيقة لم ترفض نظام الحماية بقدر ما طالبت ببعض الحريات وبمنع استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم والإدارات وعدم كتابتها بالحرف اللاتيني.
من ضمن المطالب النهائية التي قدمتها الأمة المغربية إلى سلطانها، كذا! وبالأحرى التي قدمها بعض أعضاء النخبة المدينية بطنجة وتطوان خلال بداية القرن العشرين، نقرأ:
“خامسا: احترام اللغة العربية لغة البلاد الدينية والرسمية في الإدارات وبالمحاكم الشرعية وكذلك في سائر المحاكم وعدم إعطاء أي لهجة من اللهجات البربرية أي صفة رسمية ومن ذلك عدم كتابتها بحروف اللاتينية”.
ليس من السهل تغيير العقليات وتصحيح الأخطاء وتبديد الأوهام وتقويم البرديكم السائد مند أكثر من قرن في بضع سنوات. نعي جيدا تصلب الجذور ومفعولها وتعقد الأسباب والنتائج وتشابكها، لكن الاختيارات الكبرى خاصة المرتبطة بسياقات دقيقة تاريخانية وحقوقية وديمقراطية، وتعالج بمنطق الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر، تتطلب الوضوح والحزم وتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في الحاضر والمستقبل.
