“ننشر الحلقة العاشرة قي انتظار الحلقة التاسعة التي تتضمن معطيات وجب التدقيق فيها و مراجعتها في ضوء استدراج قام به احد العملاء من قدماء رجال الدليمي”.
عندما نطالب بالبوح بالحقيقة الكاملة ، وهي نسبية بالطبع ، فإننا تروم إدراك الحق الذي يراد حق، ومن هنا سنظل نردد مع التاريخ والشرفاء بأن الحقيقة مهما كان محتواها لن تفزعنا ولن تغير من قناعتنا الاختيارية والنضالية ، فهدفنا هو معرفة حقيقة السياقات والمصائر .
لذلك فواقعة تلقي تنظيمات المعارضة للدعم السياسي والمعنوي والمادي والمالي ، من جهات حليفة داخلية او أجنبية لم يكن غريبا مادام سياق التناقضات وصراع التقاطبات كان يفرض نفسه، سواء في صيغة حرب باردة او باستعمال القوة الصلبة.
فرغم أن المعارضين من أصول المقاومة وجيش التحرير لا يصطفون مائة في المائة مع المعسكر الشرقي ، فإن الأفكار التحررية والتقدمية ، وبخلفيات اشتراكية وقومية ، كانت تجعلهم مضطرين لمواجهة الدول الاستعمارية ، وبحكم طموحهم إلى انشاء دول ديمقراطية في صيغة ” رأسمالية الدولة الوطنية ” متحالفة ضد الأمبريالية في أعلى مراحلها الرأسمالية المتوحشة.
وهذا ما كان يشرعن لتبادل التعاون والمساندة ، فليس غريبا لدى الحركة الاتحادية أن تستفيد من مساعدات لوجستيكية في سوريا نور الدين الأتاسي وصلاح جديد ، قبل ان ينقلب عليهما حافظ الاسد ، ومن يمن ابوبكر العطاس وسليم البيض قبل الضم القسري لليمنين ، وكذلك جزائر احمد بنبلة قبل انقلاب الهواري بوخروبة، فكل هذه المساعدات والتعاون ” اللوجستيكي ” جرى ما بين بداية الستينات الى منتصف السبعينيات ، حيث الصراع في أوجه بين الأنظمة الرجعية والعميلة للغرب الرأسمالي وفلول الاستعمار ، وبين المعارضة السياسية والمسلحة ، حول من يستقطب الجيش .
وبالنسبة للمغرب ، كان الجيش الملكي منقسما إلى ثلاثة اتجاهات أو مكونات ، طرف تابع لفرنسا ، خبرة وتكوينا ، وطرف متعامل مع امريكا ، وآخر منحدر من جيش التحرير المغربي ، وهذه الفسيفساء غير المتجانسة هي التي جعلت جميع المحاولات الانقلابية تفشل ، لكنها نجحت في فضح هشاشة القاعدة ” الاجتماعية ” للنظام ، وتبعيته للخارج ، فهو كان عميلا بشروط إذعانية .
وبنفس القدر أبان فشل محاولات رهان المعارضة على ” الكفاح المسلح ” المؤطر بتعاقدات هشة ومتواطئة مع جنرالات أغلبهم دمويون وجلادين .