جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة تيزنيت، عبد الله غازي، إلى التعبئة الجماعية لبلورة وأجرأة مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية بالتدرج.
وقال غازي، في كلمة خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حسب ما نقله موقع حزب” التجمع الوطني لأحرار”، إن فريق التجمع الدستوري لا يريد للتدرج في تطبيق مشروع القانون المذكور، أن يكون ذريعة للتسويف، ولا للإرجاء والكبح.
وأكد غازي على تمسك التجمع الدستوري بكتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” لمرتكزات عديدة، من بينها العامل التاريخي، وحسم النقاش حول حرف الكتابة عند انطلاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وصدور التحكيم الملكي لفائدة اختيار حرف “تيفيناغ”.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب “الحمامة” أن التوافق والتفاهم حول مشروع القانون، هو حصيلة تطورية تستمد مشروعيتها من الخطاب الملكي السامي ومسلسل متصل من المواعيد والمناسبات الوطنية من خطاب اجدير التاريخ لسنه 2001 إلى خطاب 9 مارس 2011، وخطابات العرش المتواترة، وصولا إلى اعتماد الدستور الجديد للمملكة المغربية.
وسجّل النائب البرلماني أن فريق التجمع الدستوري، ومنذ صدور دستور 2011، واكب مواضيع وقضايا الهوية الوطنية والتعددية اللغوية والتنوع الثقافي والحضاري باستمرار، في برامجه وأنشطته، كما كان حريصاً على تسجيل نبض الشارع واستقبال مختلف الاقتراحات والمساهمات المعبر عنها من طرف المؤسسات، والمنابر، والجمعيات العاملة في هذه المجالات.
وأشار غازي إلى أن السبق كان للحركة الأمازيغية في ثمانينيات القرن الماضي بإعلان الأمازيغية “مسؤولية وطنية”، في سياق كان موسوما بالحذر وكان يدخل فيه الموضوع ضمن نطاق “الطابو”، مؤكدا على أن الفريق يلمس اليوم هذا الوعي، خاصةً على مستوى البرلمان.
ولفت المتحدث إلى مساهمة التجمع الدستوري في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، مستحضرا مضامين دستور 2011 ومبادئه وأحكامه، التي كان حريصاً من خلالها على استحضار روح مضامين ديباجة الدستور، والقيم والثوابت التي رسمها ورسخها.
وتابع قائلا : “نتحمل جميعا مسؤولية الصيانة والمحافظة على هذا الإرث التاريخي والحضاري والمادي واللامادي، وإحترام هذه التعددية والتنوع والاستثمار فيه، بتطويره وتنميته وتعزيزه وفاء لآبائنا وأجدادنا وأسلافنا الذين خلدوا لنا هذا الإرث الحضاري والتاريخي، وذلك تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله بصفته أمير المؤمنين والساهر على صيانة الدولة ومؤسساتها وخياراتنا وثوابتنا الوطنية والترابية.”
وأوضح غازي أن التشبث بهذه الالتزامات أملته روح المسؤولية السياسية، البعيدة عن كل تأخير أو عرقلة أو هدر للزمن التشريعي، إذ “كنا ومازلنا منفتحين على مختلف الاقتراحات والأفكار التي تصب في اتجاه تعزيز التنوع والتعددية المرسخة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعدالة المجتمعية”، يبرز برلماني التجمع، مشدّدا على أن أمازيغية المغرب هي ضمان اللحمة وصمام أمان لتماسك ثقافاته الموسومة بالتنوع، كما أنها ستكون منصة لتحدٍّ اقتصادي بآفاق رحبة، في خضم تجدد النموذج التنموي الوطني، و باعتبارها قوة كامنة لرأسمال رمزي لامادي تستوجب التثمين.
وأكد أيضا ـ حسب ذات المصدر ـ أن أمازيغية المغرب فرصة سانحة لتموقع المغرب جيوسياسيا على مستوى شمال إفريقيا والساحل، استحضارا لريادة المغرب، باعتبار عدد الناطقين وقوة حضور الأمازيغية ثقافة وتراثا و إحساسا بالانتماء، بل على المستوى الدولي أيضا حيث سيكون متاحا للمغرب تسويق نموذج متقدم في التعاطي مع التعدد و التنوع كقيم كونية مؤهلة للريادة كـ “قوة إقليمية ثقافية وتراثية”.
فمفهوم إدماج الأمازيغية وترسيمها في مجال الحياة العامة ذات الأولوية، حسب غازي، يقتضي بذل مجهود عملي، ومؤسساتي لضمان انتشارها واستعمالها في دواليب الحياة اليومية تحت رعاية الدولة، وحمايتها وتنميتة استعمالها، وذلك في المجالات العامة.
