وتهدف هذه الاتفاقية الى التحفيز المادي للاطر الصحية المشتغلة في العالم القروي بإقليم تيزنيت والمساهمة في ضمان استمرارية خدمات مرفق الصحة بالاقليم، بالاضافة إلى تشجيع الاطباء والممرضين على الاستقرار في تراب الاقليم. كما تتوخى اعمال مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية كأساس لترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات، وتقريب الخدمات الصحية للساكنة على مستوى كافة أرجاء الإقليم، ودعم الجهود المبذولة من طرف الشركاء من أجل استدامة الخدمات الصحية بالمناطق القروية بإقليم تيزنيت.
وفي الجلسة الافتتاحية لهذا الحفل التي حضرها السيد عامل اقليم تيزنيت و المندوب الجهوي والاقليمي للصحة وروساء الجماعات واعضاء المجلس الاقليمي وفعاليات المجتمع المدني .
وقال النائب البرلماني ورئيس المجلس الاقليمي لتزنيت السيد عبد الله غازي إن « هذا المشروع ياتي في اطار تنفيذ برنامج تنمية إقليم تيزنيت وخاصة في شقه المتعلق بإعمال الحق في الصحة المندرج في المحور الأول المرتبط بتوسيع دائرة التمكين والولوج العادل للخدمات الاجتماعية، وتم إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ومؤسسة جود للتنمية من أجل إحداث الآلية الاقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار بالمجال القروي بإقليم تيزنيت، و خاصة بالمناطق النائية والجبلية، والتي صادق عليها المجلس خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 11 أبريل 2018 . كما تم إبرام اتفاقية اخرى مع جمعية أصدقاء المركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الاول لتفعيل الآلية، وتقدر الكلفة الاجمالية لهذا المشروع بثمانية ملايين درهما على امتداد أربع سنوات ، تمول مناصفة بين المجلس الإقليمي ومؤسسة جود ».
وأشار أنه تم تنظيم لقاء تقديمي لانطلاق هذا المشروع الاجتماعي الطموح و الذي يندرج في إطار اختصاص النهوض بالتنمية الاجتماعية المنوطة بالعمالات والأقاليم وكذا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة وخصوصا المتعلقة منها بالتأهيل الاجتماعي في الميادين الصحية و الاجتماعية.
ومن جهة اخرى تتضمن الآلية مجموعة من التحفيزات المالية و العينية لفائدة الاعوان والأطر الصحية العاملة بالمناطق القروية بالإقليم بالقطاع العام أو الخاص، بهدف تشجيعهم للاستقرار بالإقليم وخاصة بالمناطق القروية، و ذلك وفق معايير دقيقة تتعلق بأصناف الاطر الطبية و مستويات التخصص الطبي و البعد الجغرافي عن مركز مدينة تيزنيت، حيث تتراوح التحفيزات المادية التي تتضمنها الآلية ما بين 1200 درهم و 2500 درهم لأطباء الطب العام و ما بين 500 درهم إلى 1000 درهم للممرضين .
كما تتضمن الآلية تنظيم زيارات طبية شهرية إلى مركز دائرتي أنزي و تافراوت للقيام بفحوصات طبية من طرف أطباء اختصاصيين في أمراض القلب، طب العيون ، طب الغدد ،مرض السكري ،الامراض النفسية وطب النساء و الولادات وغيرها، لفائدة ساكنة الجماعات التابعة للدائرتين على أساس أن يقوم كل طبيب اختصاصي ب 30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة.
وسيستفيد كل طبيب اختصاصي زائر من تحفيز جزافي بمبلغ 600 درهم عن كل زيارة في حين خصص تعويض جزافي شهري بمبلغ 300 درهم للسائقين المكلفين بنقل الأطباء الاختصاصيين اثناء تلك الزيارات.
وخصص جزء من الميزانية المعبئة في هذا الاطار لتحسين المحيط وظروف العمل والاستقرار لفائدة الاطر المعنية، من قبيل ادخال اصلاحات على المساكن الوظيفية وربطها بشبكة الانترنيت والمساهمة في التكوين المستمر لهذه الاطر واقتناء الاجهزة المعلوماتية…
ابراهيم فاضل