عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية عن غضبها من فرض السلطات المحلية إلزامية التوفر على “جواز التلقيح” للاستفادة من الدقيق المدعم بإقليم زاكورة.
اتهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب دزاكورة، السلطات المحلية، بانتهاك كرامة الناس وإجبارهم على تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا.
واعتبر فرع الجمعية الحقوقية، أن فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الفضاءات العامة، مقابل الاستفادة من خدمات عمومية؛ “ممارسات خارج الدستور المغربي والقوانين الدولية والمغربية”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن فرض جواز التلقيح من أجل الاستفادة من الدقيق المدعم، “عرض مجموعة من المواطنين للمجاعة وقلة الحيلة للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا في فصل الشتاء والبرد القارس الذي تعرفه المنطقة”.
وأشار المصدر إلى أن السلطات المحلية نشرت القوات العمومية أمام الباشوية والعمالة وساحة دار الثقافة، معتبراً أن الغرض من ذلك هو “التدخل ضد أية محاولة للقيام بالاحتجاج ضد ما تتعرض له الجماهير من تعديات صارخة في كافة المجالات”.