أجمع عدد من الفاعلين الأمازيغيين والباحثين والسياسيين والمهتمين بالقضية الأمازيغية في المغرب، على أن الوقت “قد حان لممارسة العمل السياسي وإقتحام مؤسسات الدولة”.
ورغم بعض الأراء المتباينة من طرف الفعاليات الأمازيغية المشاركة في أشغال النسخة الثانية لمنتدى “أزافورم” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء السبت 11 يناير الجاري، بمدينة تيزنيت، تخليداً للسنة الأمازيغية الجديدة 2970، حول طريقة الانخراط في الممارسة السياسية، إلا أن جل المداخلات اتفقت على ضرورة الانتقال إلى “ممارسة العمل السياسي والدفاع عن القضية الأمازيغية من داخل مؤسسات الدولة”.
واتفق المشاركون في الندوتين، تمحورت أشغالهما أساسا حول موضوع “الأمازيغية وسبل المأسسة بالقطاعات الحكومية”، و”الأمازيغية وسبل المأسسة بالجماعات الترابية”، على ضرورة “انتقال مكونات الحركة الأمازيغية للممارسة السياسية، بالتوازي مع العمل الجمعوي والثقافي والحقوقي”.
ودعا المؤطرون للندوتين، إلى التصدي للتراجعات على المكتسبات القليلة التي تحققت للقضية الأمازيغية، من بينها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي اتفقت كل المداخلات على ضرورة الحفاظ عليه، باعتباره مؤسسة ضرورية لتطوير وتجويد الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة.
ودعا بعض المتداخلين مكونات الحركة الأمازيغية للحسم في انخراطها في العمل السياسي ومن داخل المؤسسات، وجعل سنة 2020 لحظة الحسم السياسي للقضية الامازيغية.
وقالت الإعلامية والفاعلة الأمازيغية، أمينة ابن الشيخ؛ إن ما “نزع بقرارات سياسية لا يمكن استرجاعه إلا بالسياسة”. ودعت ابن الشيخ إلى اقتحام المؤسسات والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والمؤسسات التشريعية والترافع من داخلها لصالح القضية الأمازيغية”.
بدوره، قال المحامي والفاعل الأمازيغي، أحمد أرحموش إنه “من الضروري القطع ما وصفه ب”العبودية الاختيارية، والانتقال إلى السيادة الاختيارية، مؤكداً أن هذا الأمر لن “يتحقق إلا بقرار واقتناع من جميع مكونات الحركة الأمازيغية بضرورة ممارسة العمل السياسي”.
وشارك في أشغال الندوتين؛ كل من “أمينة ابن الشيخ، أحمد أرحموش، الحسين ابليح، محمد حنداين، الحسين بوياعقوبي، الحسين ازوكاغ، الحسين أيت باحسين، عبد الله حيتوس، محمد أكوناض، محي الدين حجاجي”.
تفاصيل مداخلات المشاركين في أشغال “المنتدى” في العدد القادم ل”العالم الأمازيغي”.
هذا، ويسعى المنظمون للمنتدى لجعل “أزافوروم” محطة سنوية للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودامجها في الحياة العامة، وذلك بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي لسنة 2011، ومصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
منتصر إثري