جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء نداء يوم 13 شتنبر تدعو فيه لتفعيل المساواة والمناصفة الدستورية في تشكيل الحكومة ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات وجعل قضايا حقوق النساء من أولويات البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والإقليمية والجهوية.
تابعت الفدرالية باهتمام كبير مجريات ونتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية التي عرفتها بلادنا يوم الثامن من شتنبر2021. وإذ تهنئ الشعب المغربي على نسبة المشاركة التي تجاوزت 50%، وعلى عقد الانتخابات في موعدها رغم ظروف الجائحة، كما قدمت التهاني لجميع النساء الفائزات في هاته الاستحقاقات على المستوى المحلي والجهوي والتشريعي.
وقد سبق للفدرالية أن أثارت في العديد من المرّات مواقفها بخصوص واقع المشاركة السياسية للنساء، وسجّلت أن المغرب رغم بعض التقدم الطّفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همّشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطّرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية. وتعرب عن استغرابها من غياب (مع استثناءات قليلة) للأطر النسائية الحزبية في اللقاءات التفاوضية الحزبية جهويا ومع رئيس الحكومة.
وتذكّر الفيدرالية بالحصيلة الهزيلة للحكومة السابقة من حيث الترتيب المخجل والمتأخر للمغرب في مجالات متعددة كالتنمية والمساواة… وسجّلت أن المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية… بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية …
فبعد عشر سنوات من صدور دستور 2011 ظلت الحقوق الإنسانية للنساء المنصوص عليها فيه دون تفعيل حقيقي في ظل غياب رؤية رسمية واضحة للتحقيق الفعلي للمساواة والمناصفة بين الجنسين على المستويات المؤسساتية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية. وعلى الرغم من ان الدستور عزّز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و164 بالإضافة الى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغم ذلك يبقى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثّرا.
كما لا يفوت الفيدرالية التنبيه إلى ان مجال حقوق الانسان يقتضي اقتناعا وممارسة لقيم المساواة واحترام الحقوق والحريات الجماعية والفردية للمواطنات والمواطنين وجعلها من بين أولويات الفاعل السياسي عبر برامج واستراتيجيات واضحة تخصص لها كافة الموارد المالية والبشرية من أجل التفعيل.
وفي انتظار تشكيل الحكومة وصدور البرنامج الحكومي وترجمة المساواة والمناصفة في مضامينه تفعيلا للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب والانتصارات الواقعية للرّقي بالحقوق الإنسانية للنساء حماية ونهوضا بالقضاء على كل اشكال التمييز والعنف ضدّهن.
فإن الفدرالية تجدّد في سياق تشكيل الحكومة الجديدة ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات مطلبها بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها من حيث، إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب المسؤولية على كافة المستويات مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها؛
وكذا تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية في الهندسة الحكومية ونوعية الحقائب الوزارية التي سوف تسند للنساء؛ واعتماد مبدأ المناصفة في التحالفات والمفاوضات الجارية من أجل تشكيل مجالس الجماعات الترابية مع تمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات؛ ومقاربة النوع بأبعادها الحقوقية والدستورية والتشريعية والسياسية وبشكل عرضاني في البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والجهوية واتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء على كافة المستويات.
ثم الاعتماد على التراكمات الايجابية والمتنورة والمكتسبات المحققة وإعطائها دفعة إضافية من أجل التقدم من خلال البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والجهوية؛ والعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
