جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندد فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية “بالاعتداء الشنيع” الذي تعرض له مراسل جهة فاس مكناس لجريدة ” العمق المغربي ” الالكترونية الصحافي محمد هريمش يوم الخميس 30 ابريل 2020 اثناء مزاولته عمله بمدينة افران في احترام كامل للإجراءات القانونية المعمول بها خلال مرحلة الطوارئ التي تعرفها بلادنا في ظل جائحة كورونا.
وحسب تقرير مفصل في النازلة توصل به مكتب فرع الرباط للنقابة، يشير الى اقدام عون سلطة من درجة ” شيخ” على عرقلة عمل مراسل الجريدة اثناء تأدية عمله باستقصاء تصريحات بائعي الخضر وسط سوق بالمدينة، حين عمد الشيخ الى منع الصحفي من التصوير بحجة انه يمثل السلطة بالمنطقة ومبعوث من طرف ” باشا المدينة”، في الوقت الذي قدمت فيه مصالح الشرطة التسهيلات اللازمة لمراسل الجريدة من أجل أداء مهامه أثناء دخوله المدينة.
وبعد رفض الصحفي لتصرف الشيخ المذكور، غادر هذا الاخير وعاد مصحوبا بشخص آخر مدعو. ” محمد عبا” الذي قدم نفسه بصفته أمينا تجار السوق ويعمل تقنيا بالجماعة، فانهال على المراسل بوابل من السب والشتم والكلام النابي، وانتزع منه الميكروفون بالقوة، كما حاول حجز آلة التصوير، الأمر الذي ألحق أضرارا جسيمة بالكاميرا ولوازمها، ولولا تدخل رجل أمن كان بعين المكان الذي اقتاد من يدعي انه امين التجار لمكان آخر، كما عمل مشكورا على تأمين عمل المراسل الى حين الانتهاء من مهامه.
وأضاف التقرير ان الجريدة المعتدى على مراسلها تشجب هذا التصرف وتدعو السلطات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع بضمان الحقوق المدنية والمهنية للمراسل ولمؤسسة الجريدة على حد سواء، خصوصا ان الصحفي المذكور كان قد أبلغ السلطات الإقليمية بطبيعة عمله داخل المدينة فضلا عن توفره على رخصة التصوير التي تشتغل بها مختلف المواقع الالكترونية وبإذن للتحرك من طرف إدارة الجريدة.
وعبر مكتب فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضه الشطط في استعمال السلطة والعنف غير المبرر، ويجدد استنكاره لهذا الاعتداء من طرف من يفترض فيهم حماية القانون وامن وسلامة المواطنين والحفاظ على الحريات وضمان الكرامة وتسهيل مأموريات رجال ونساء الاعلام وهم بصدد تأدية مهامهم النبيلة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا جراء وباء كوفيد 19.
واعتبر فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ان هذا الاعتداء الصارخ على الجسم الصحفي وحرية الصحافة يسيء لسمعة المغرب ويعد انتهاكا واضحا للحق في الإعلام ويجهز على حقوق للصحافيين بل ويكرس تكميم الافواه. كما يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة المعتدين والمخالفين للقوانين المعمول بها.
