جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
يأتي مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الشهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في اطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الامازيغية لغة رسمية للدولة، وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، بما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الاحكام كما هو الوضع بالنسبة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية.
فيما يتعلق بالمادة 11 منه، التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، بما فيها معرفة كافية باللغة العربية (البند الخامس). ذلك انه اذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فانه ينص كذلك على أن: ” تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…” ؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الامازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد.
وجاء في المذكرة أيضا “وقد حرص الفريق على تقديم هذا المقترح القاضي بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، ايمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الامر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا”.
