خلافا لجميع التوقعات واستطلاعات الرأي المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية،تصدر تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الجديدة”نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية متقدما على معسكر الرئيس ماكرون في حين اكتفى اليمين المتطرف الذي تصدر الجولة الأولى بالمرتبة الثالثة.
نتائج اقتراع يومه أمس الأحد لم تمنح أي كتلة غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية فيما عبر تحالف اليسار عن استعداده للحكم.
هذا وفي الوقت الذي وجدت فيه فرنسا نفسها غارقة في المجهول وهي على بعد ثلاث أسابيع تفصلها عن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس،فقد صرح صباح هذا اليوم إبن مدينة طنجة جون لوك ميلونشون،زعيم أقوى حزب في جبهة تحالف اليسار الفرنسي عن رفضه المطلق لأي تحالف محتمل مع معسكر إيمانويل ماكرون رداً على تصريحات لهذا الأخير أكد فيها أنه لن يكلف ميلونشون بتشكيل الحكومة تحت ضغوط من اللوبي اليهودي.
هذا التباين يعد العائق الأول أمام تشكيل حكومة جديدة في فرنسا،إذا استمر كل طرف في موقفه، فإن فرنسا قد تجد نفسها بين”تحالفات الضرورة” أو العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع وهذا أمر لا تتناطح فيه عنزتان.
أما وان قرر الرئيس ماكرون مرة أخرى إجراء انتخابات مبكرة وحصلت النتائج على تكرار نفس الموازين الحالية،فسيجد نفسه مضطراً لتقديم استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
هذه التطورات تعكس تعقيد الوضع السياسي في فرنسا وتوقعات مستقبلية محفوفة بالمخاطر، مخاطر لا محيد عنها في ظل استمرار الوضع السياسي الفرنسي في ما هو عليه.
عبد العزيز ملوك.