فريق “التجمع الدستوري” يدفع في اتجاه تحويل أموال “معاشات المستشارين” إلى “صندوق كورونا”

قبل ساعات من انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 أبريل، للتصويت على مقترح قانون يقضي بالغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، لا يزال الخلاف محتدما بين الفرق البرلمانية.

وينص مقترح القانون الذي وافق عليه مجلس المستشارين، في فبراير الماضي، على الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس.

واشتد النقاش بين مختلف الفرق البرلمانية بشأن تدبير المقترح المذكور ساعات قبل مناقشته والتصويت عليه.

وأكدت مصادر إعلامية أن فريق “التجمع الدستوري” يدفع في اتجاه “سحب أموال صندوق معاشات المستشارين وتحويلها إلى صندوق مكافحة جائحة كورونا”.

وذكرت ذات المصادر أن الفريق المذكور يدفع في هذا الاتجاه لرد الاعتبار لصورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام، إلا أن مقترحه “لا يحظى بقبول باقي الفرق البرلمانية”.