جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إن ” ترسيم الأمازيغية لم يعد رهين مزاج سياسي أو تدبير ظرفيات بل هو حكم دستوري محسوم، ومسنود بإرادة ملكية، مند خطابه التاريخي في أجدير 17 أكتوبر 2001 وما تلاه من تدابير همت إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدماج الأمازيغية في التعليم و احداث القناة الأمازيغية، وصولا إلى محطة دستور 2011 وترسيم الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية وإصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة”.
وأضاف الفريق في تعقيب له بمجلس المستشارين حول مآل المخططات القطاعية لترسيم الأمازيغية :”يبقى السؤال الاستراتيجي حول السر في التماطل غير المبرر في ترجمة هدا المغرب الدستوري الجديد المطبوع بخيار هوياتي مبني على الوحدة في التنوع!؟”
وفي ما يلي تعقيب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، حول موضوع مآل المخططات القطاعية لترسيم الأمازيغية، كاملا كما توصلت به “العالم الأمازيغي”:
السيد الرئيس المحترم
السيد الوزير المحترم
تفاعلا مع جوابكم السيد الوزير المحترم؛ نود في الفريق الحركي أن نسجل بعض الملاحظات معززة باقتراحات كالاتي:
أولا: كما تعلمون السيد الوزير أن القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خاصة في مادته 32 حدد ستة أشهر بعد صدور القانون كحد أقصى لإخراج مخططات القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيآت الدستورية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبلغة الأرقام فالزمن التشريعي حدد يوم 26 مارس 2020، لإصدار هذه المخططات، على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 26/16. صدر منذ 26 شتنبر 2019.
فأين الخلل السيد الوزير لعدم الالتزام بهذا الموعد القانوني المنفذ لحكم دستوري! علما أن انه ثم إحداث اللجنة الدائمة للتتبع المنصوص عليها في القانون رقم 16/26 منذ ثلاثة أشهر مضت ،هذه اللجنة التي كان من المفروض أن تظم في تركيبتها تمثيلية المجتمع المدني الذي قدم الكثير لهذه القضية الوطنية لجميع المغاربة .
على هذا الأساس، طموحنا اليوم السيد الوزير هو الكشف عن القطاعات والهيئات التي التزمت بهذا الموعد.
وفي هذا الإطار ننوه بمجلس المستشارين الذي أشرف على إعداد وتنزيل مخططه عبر مذكرة تفاهم موقعة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبتعديلات جوهرية همت النظام الداخلي للمجلس ساهم فيها فريقنا الحركي ب 80% من التعديلات.
ثانيا: السيد الوزير ، ترسيم الأمازيغية لم يعد رهين مزاج سياسي أو تدبير ظرفيات بل هو حكم دستوري محسوم، ومسنود بإرادة ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مند خطابه التاريخي في أجدير 17 أكتوبر 2001 وما تلاه من تدابير همت إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدماج الأمازيغية في التعليم و إحداث القناة الأمازيغية، وصولا إلى محطة دستور 2011 وترسيم الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية وإصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة ،ليبقى السؤال الاستراتيجي حول السر في التماطل غير المبرر في ترجمة هدا المغرب الدستوري الجديد المطبوع بخيار هوياتي مبني على الوحدة في التنوع!؟
ثالثا: السيد الوزير المحترم، لا خلاف اليوم أن الأمازيغية كمكون أصيل في الهوية المغربية الموحدة في تنوعها، تعتبر إحدى المرتكزات الأساسية لمغرب النموذج التنموي الجديد و عنوان أخر لتعزيز مغرب المصالحات التاريخية والحقوقية، وهو ما يتطلب من الحكومة ومختلف المؤسسات العمل على ترجمة هذا الخيار الدستوري في سياساتها العمومية المسطرة والمبرمجة، وفي ميزانياتها التي نسجل بأسف غياب أي مؤشر لذلك في القانون المالي للسنة المقبلة كما سابقاتها.
نطرح هذه الاستفهامات في وقت تحولت فيه الامازيغية بفضل حكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالشرعية الدستورية وبفعل النضال الطويل للحركة الامازيغية بمفهومها الواسع إلى ملف مطروح على المؤسسات ،ولا شيئ غير المؤسسات.
